أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازارأنّه “في الوقت الراهن ما مِن جواب حول موضوع الأقساط المدرسية، ونُبدي تمسّكَنا بالقانون 515 الذي يُنظّم موازنة المدارس ويُقرّر إمكانية الزيادة بحسب وضعِ كلِّ مدرسةٍ وخصوصيتِها من حيث الكلفة التشغيلية، ورواتب الأساتذة وغيرها من التفاصيل”، مشددا على اننا “لسنا ضدّ إعطاء المعلّمين حقوقَهم، ولكنْ نطالب بالعدالة ومراعاة أوضاع الأهالي الاقتصادية والاجتماعية”.
وحمّل عازار “الدولة مسؤولية الفوضى التي تسبق السَنة الدراسية”، مشيرا الى انه “المؤسف هو التشريع الموحَّد بين القطاعين الرسمي والخاص، الدولة مسؤولة عمّا أقرَّته بعد 5 تمّوز، لتتفضّلْ وتؤمِّنْ مصادرَ تمويلية، كما تؤمِّن للقطاع الرسمي ما يَلزمه”.