قال القاضي شكري صادر إلى أنه “أقدمَ على التقدم بطلب من وزير العدل لإنهاء خدماته كرئيس لمجلس شورى الدولة قبل صدور المرسوم الخاص بتعيين البديل منه بهدف الراحة، ولأنه فضّلَ ان ينهي خدماته وهو على رأس المؤسسة التي أحبّها وجهد من أجلها وخَدمها في السنوات العشر الأخيرة”. مضيفا:”ما زلتُ قاضياً ولا أريد أن أتحدث أكثر”.