تقدم رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر من وزير العدل سليم جريصاتي بطلب انهاء خدماته بعد ان قرر مجلس الوزراء مجتمعاً في جلسته الاخيرة تعيين القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة خلفاً له.

القاضي صادر وفي اتصال مع “النهار”، أكد خبر انهاء خدماته مشيراً الى انه “بعد 44 سنة خدمة في القضاء عليّ ان أخرج مرفوع الرأس وأن أكون قدوة للقضاة بأن يرفضوا أي قرار لا يتلاءم مع مبادئهم وقناعاتهم، فعمل مجلس شورى الدولة هو مراقبة أعمال الوزراء وقمع المخالفات، بينما انا لم اكن “أساير” الوزراء وهو ما ازعج الافرقاء في الحكومة، ففضلت ان اطلب انهاء خدماتي حيث يحق لي بعد 20 عاماً في الخدمة بأن اتقدم بطلب انهاء الخدمة لا الاستقالة”.

واضاف القاضي صادر بأن “هناك جواً لدى الافرقاء السياسيين بأن القاضي صادر “وجعلنا راسنا” خصوصاً في ملفات عديدة كمستشفى البوار الحكومي، وملف الرملة البيضاء وملف الاتصالات، فكان طلب نقلي والامر لا يتناسب مع قناعاتي والحكومة قامت بما يريحها وانا قمت بما يريحني وكل ما اطلبه ان اعيش مرتاح البال والضمير واخرج بكرامتي “والرزق على الله”، متمنياً بأن يقبل وزير العدل بأسرع وقت ممكن طلب انهاء الخدمة، ومؤكداً بأن “السلطة السياسية هي من افتعلت الضجة الاعلامية لا العكس وقد خدمت الدولة 45 سنة وها انا اليوم اتقدم بطلب انهاء الخدمة كي لا ارمى بالسهام من قبل باقي القضاة”.