أظن أن عادل إمام لم يبتعد كثيرا عن الواقع في أدائه لدور الزعيم في المسرحية التي تحمل هذا العنوان. هناك مبالغات لا شك فيها، ولكن كثيرا مما ورد على لسانه وفى تمثيله وأدائه كان قريبا جدا من نمط سلوكيات بعض حكام أميركا اللاتينية في مراحل معينة. هؤلاء لم يأتوا من فراغ. بل جاؤوا من ثقافة «سلطوية» أصيلة وكان نموذجها العصري الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو الذي حكم إسبانيا خلال عهود التيار الفاشي في القارة الأوروبية، واستمر في الحكم حتى بعد انهيار النازية والفاشية في ألمانيا وإيطاليا. استمر حتى العام 1975.
تراث أميركا الجنوبية في السلطوية وحكم الفرد أقوى وأشد عودا من القرين الأوروبي الحديث. كان الحاكم الإسباني نموذجا حاكاه الزعماء في دول أميركا اللاتينية الذين قادوا الحركات القومية والتحررية لطرد الاستعمار الأيبيري. تصادف صعود هؤلاء القادة مع انتشار السمعة الاصلاحية والسلطوية التي عرف بها نظام محمد علي باشا، وخلفوا رصيدا من خبرات الحكم والسلطة الفردية لجيل جاء بعدهم. يمثلهم أحسن تمثيل «الزعيم» الأرجنتيني خوان مانويل دي روساس، وإليه يعود الفضل في «إبادة» الملونين من العبيد السود والهنود الحمر على حد سواء، و «تطهير» الأرجنتين منهم والاحتفاء بها «دولة أوروبية بيضاء»، ولعلها مع الأوروغواي الدولتان الوحيدتان في القارة الخاليتان تقريبا من ألوان بشرة أخرى غير البشرة البيضاء، باستثناء بعض الجيوب في أقصى شمال غرب الأرجنتين وأقصى الجنوب. كان هدف «الزعيم» دي روساس نقل الأرجنتين إلى مكانة الدولة العصرية تماما مثلما كان يحلم باشا مصر وطبقة المحاربين المصلحين الجدد في اليابان.
منذ ذلك الحين، وبخاصة منذ مطلع القرن العشرين، تعدد ظهور «الزعماء» في القارة اللاتينية. كان أشهرهم على الإطلاق، كدكتاتور وشخصية هزلية، «رافائيل ليونايداس تروخيو» Trujillo الذي حكم جمهورية الدومينيكان ثلاثين عاما من العام 1930 حتى العام 1961، وكان يطلق على نفسه، بل كان عنوان سيرته الذاتية، «قيصر الكاريبي الصغير». درسنا مفهوم الزعيم «El Caudillo» ومواصفاته في كليات العلوم السياسية. رجل ذو قامة طويلة ومنكبان عريضان وشارب أسود ضخم. يأتي ومعه أسطورته الجاهزة. «يدخل إلى القرية الوديعة، ولكن الفاسدة، ممتطيا الحصان الأبيض الشهير، ليعلن على الناس أنه رسول العناية الإلهية، وأن لا أحد في هذه القرية سوف يأمن من شره إذا عارضه أو تدخل في ما لا يعنيه». الى هنا وتنتهي الأسطورة وتبدأ السيرة الحقيقية والمتكررة في معظم أنحاء القارة.

تقول السيرة إن الناس ائتمنوه على بيوتهم وممتلكاتهم قبل أن يكتشفوا أنه جبار عليهم، ولكنه لين وضعيف أمام ممثلي شركات الفواكه الأميركية الذين استخدموه سوطا يلهبون به ظهور الفلاحين والمثقفين المناهضين للهيمنة الأميركية.
مع بدايات الحرب العالمية الثانية ورواج مفاهيم الاستقلال والحرية والقومية ظهر جيل جديد من «الزعماء» في أميركا اللاتينية، كان أبرزهم على الإطلاق وأشهرهم عالميا، الكولونيل خوان بيرون الذى جاء إلى الحكم ضمن فريق من الضباط «القوميين» لمحاربة الفساد وإصلاح أمور البلاد في ظل وضع اقتصادي لم تشهد الأرجنتين سابقة له، ووضع اجتماعي يهدد بالانفجار بسبب اتساع فجوة اللامساواة.
انفصل بيرون عن الفريق وأقام مع محبوبته الممثلة الإذاعية «إيفا» نظاما اختاراه معا، هو نظام ينحاز إلى الفقراء. هكذا يكونا قد «طلقا معا ظاهرة الحكم العسكري المدعوم «شعبيا»، على عكس الوضع السائد والتاريخي، حين كان الحكم العسكري مدموعا بقوى الأعمال والمال وملاك الأراضي. استخدم النظام البيروني خلطة من اليسارية والقومية، رافعا شعارات ضد الهيمنة الأميركية ومستعينا بحديث المؤامرة الدولية الذي يروج لفكرة أن الأرجنتين تخلفت بسبب مؤامرة دولية، بعدما كانت في أوائل القرن بين الدول المتقدمة اقتصاديا. فكرة أن يخرج الزعيم من رحم الجيش رافعا شارات قومية أو يسارية ومستندا إلى زخم شعبي ترددت أصداؤها في العالم العربي في أعقاب هزيمة الحكومات العربية في فلسطين.
بعض شعارات بيرون والحركة البيرونية من بعده تبناها وما زال يتبناها زعماء من أصول غير عسكرية في أميركا اللاتينية. ترددت أصداؤها فى بيرو على يد الرئيس فوجيموري الذي وصل إلى الحكم ديموقراطيا، وخرج منه بتهمة الضلوع في عمليات فساد هائلة. وفى فنزويلا خرج من صفوف الجيش الضابط المتمرد دائما «هوغو شافيز» ليستولي على الحكم بشعارات قومية ويسارية وأقام نظاما شعبويا، وانتهى به الأمر زعيما إقليميا لتحالف يساري ضم إيفو موراليس زعيم بوليفيا وكوريا ورئيس اكوادور، ومدافعا عن عقيدة سياسية جمعت بين تراث سيمون دي بوليفار محرر القارة وأفكار فيدل كاسترو محرر كوبا وتشي غيفارا أيقونة الثورة العالمية ضد الهيمنة والنيوليبرالية الأميركية. غير خاف على أحد، وبخاصة على المتخصص في شؤون أميركا اللاتينية، أن نظامي هوغو شافيز في فنزويلا ممثلا في خليفته مادورو وإيفو موراليس في بوليفيا مهددان الآن باحتمال سقوطهما على أيدى العسكريين، هذا إذا لم يسرعا بالتنازل عن الحكم لمعارضيهما المدنيين النيوليبراليين من الذين تدعمهم الولايات المتحدة. بمعنى آخر، المطلوب الآن أن يحدث انتقال سلمي للسلطة لتصبح في أيدي خصوم العدالة الاجتماعية والتخطيط الاقتصادي كما حدث في المكسيك وفي الارجنتين، وكما يحدث الآن في البرازيل، وإلا فالجيش على أبواب السلطة مستعد لاقتحامها في الوقت المناسب.
كتبت هذه المقدمة الطويلة جدا لأصل إلى النهاية التي تنتظر الآن الرجل الذي تولى السلطة في البرازيل عقب توقيف السيدة ديلما روسيف عن ممارسة مهام رئاسة الدولة إلى حين انتهاء التحقيق معها حول سكوتها عن تحويلات مالية غير قانونية بين مؤسسات في الدولة وشركات تابعة لها. هي تقريبا التهمة نفسها التي تحاكم بسببها الآن رئيسة يسارية أخرى (بيرونية) في الأرجنتين، كريستينا كيرشنر، بعدما انهزمت ديموقراطيا لمصلحة زعيم نيوليبرالي مدعوم أميركيا (أنظر مقالتي حول هذا الموضوع في صحيفة «الحياة» بعنوان «الحرب العالمية ضد الليبرالية» يوم 9 أيار، ومقالتي المنشورة في «السفير» في 12 أيار). بدا لي الأمر تطورا منطقيا أن تسرع القوى المعادية للديموقرطية بتعيين ميشيل تامر، نائب الرئيسة ديلما، رئيسًا للجمهورية بالوكالة لمدة تسعين يوما، تجري بعدها انتخابات رئاسية جديدة. وكان أمرا متوقعا أن لا يتأخر الرئيس المؤقت الجديد في الإعلان عن نيته وقف العمل في بعض المشروعات التي أقرتها الحكومة في عهد ديلما، وأغلبها لمصلحة العمال والفلاحين وتضييق فجوة اللامساواة وتعديل النظام الاقتصادي، ليتحول من اقتصاد تتدخل فيه الدولة إلى نظام متحرر نسبيا من سلطة الدولة. بمعنى آخر، ينوي الانضمام إلى التيار الصاعد في القارة اللاتينية والساعي لفرض «الليبرالية الجديدة» عقيدة للدولة، بمعنى فتح أبواب البلاد من دون شروط للاستثمار الأجنبي والاندماج في السوق العالمية والتخلي عن العلاقات التفضيلية مع دول مجموعة «البريكس»، و «تحرير» نظم الصرف والتجارة وخفض الضرائب على الأغنياء.

لاحظنا بقليل من الدهشة الظهور الفوري، ربما بعد دقائق من إعلان تامر رئيسا مؤقتا، لزعيم في المعارضة ومؤيدين عديدين يدعون إلى العمل على إسقاط النظام الحاكم في الانتخابات القادمة، وقولهم إن اليسار فشل في العام 1964، وكانت نتيجة فشله تولي العسكريين الحكم، وها هو يفشل الآن في 2016. هؤلاء وكثيرون غيرهم في الطبقة الوسطى المتضررة من الأوضاع الاقتصادية يتملكهم حنين شديد إلى سنوات الحكم العسكرية. هؤلاء، حتى الآن على الأقل، يعتزمون العودة إلى الحكم بأساليب ديموقراطية، ولكنهم قد يملون الانتظار حتى اجراء الانتخابات بعد عامين، وبخاصة إذا خرجت إلى الشارع تظاهرات شعبية تطالب ببراءة السيدة ديلما أو عدم اصدار تشريعات تضر بمكتسبات الطبقات الفقيرة.
ليس غريبا أو جديدا أن نقرأ في التعليقات الصحافية من يذكرنا بحقيقة أنه في معظم حالات الانتقال من حكم العسكريين والتشدد اليميني إلى حكم الليبراليين والديموقراطيين أن تولى الحكم شخصيات تعرضت للتعذيب في سجون الحكومات الديكتاتورية. «السِنيورة» باتشيليت مثلا رئيسة تشيلي جرى تعذيب أهلها ومطاردتها، ديلما روسيف تعرضت للتعذيب، وكذلك خوسيه موخيكا آخر حكام الأوروغواي.
يروي «السِنيور» بولرارو، الزعيم تحت التدريب في مجلس النواب والمرشح للتقدم لانتخابات الرئاسة في 2018، نظرية أن الشعب يريد العودة إلى أيام حقق فيها العسكريون الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويفخر بأنه منهم إذ عمل طيارا وضابطا للمظلات. يقول إن الحكومة العسكرية التي تولت السلطة لأكثر من عشرين عاما أعادت الأمن إلى الشوارع وأعادت إلى المدرسة احترام التلاميذ للمعلم. في عهدهم لم يكن الفقراء يتوقعون حالا أحسن مما هم فيه، كانت توقعاتهم محدودة.
مهم جدًا أن نعرف أن الجماعة التي تخطط لاستكمال تنفيذ مخطط الانقلاب الذي بدأ بتوقيف السيدة رئيس الدولة ترفع شعارا مكونا من الحروف الأولى لثلاث كلمات، الرصاصة والخبز والإنجيل، تعبيرا عن التحالف الذي يستعد الآن لحكم البرازيل، وهم الجيش وكبار التجار والكنيسة.
غير خاف أيضا الاهتمام في أوساط المال في أميركا وأوروبا بتطورات الوضع في البرازيل. البرازيل ليست دولة صغيرة أو عادية، البرازيل دولة وضعت قدميها على سلم الصعود إلى مراتب القمة الدولية، ولن تهدأ القوى المناهضة لليبرالية والحرية في أنحاء العالم كافة إلا إذا ضمنت سقوط الديموقراطية في البرازيل، أو لجمها بإثارة العسكريين ورجال الدين.
لاحظ أيضا أن الدول الثلاث الكبار في أميركا اللاتينية المكسيك والأرجنتين والبرازيل تخضع الآن لحكم رجال ملتزمين أفكار اقتصاد السوق ومناهضين للتيارات الليبرالية والمجتمع المدني ومتحالفة مع قوى المال والفساد، بمعنى آخر الدول الثلاث الكبار في أميركا اللاتينية معرضة لتصعيد شديد في أنشطة ثورية واحتجاجات اجتماعية، وبالتالي مهددة بتدخل عسكري لاستعادة الاستقرار وفرض النظام بالقوة وحماية الاستثمارات والقروض الأجنبية.