تتسارع الأحداث في العاصمة الاميركية، حيث تتصاعد الشبهات بتورط الرئيس دونالد ترامب مع «المافيا» الروسية، ويدب الذعر في البيت الأبيض من التحقيقات التي تجري في موضوع التواطؤ مع مسؤولين روس.

ويبدو أن الفريق الرئاسي بدأ يتداعى أمام ضغط التحقيقات، فاستقال ثلاثة من العاملين فيه خلال أقل من 24 ساعة، كان أبرزهم الناطق باسم البيت الابيض شون سبايسر، ورئيس فريق محامي الرئيس والناطق باسم فريق المحامين المولج بالدفاع عن الرئيس في وجه هذه التحقيقات، فيما تواترت التقارير عن تواري مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية المتطرف ستيفن بانون، الذي كان كثيرون يعتبرونه الأكثر نفوذاً لدى ترامب، ليتضح أنه يغيب هذه الايام عن التطورات في فترة تبدو عصيبة على الرئيس ومجموعته.

واستقال سبايسر الذي كان يطمح لتولي منصب مدير الإعلام في البيت الأبيض، بعد تعيين أنطوني سكاراموتشي، الآتي من «وول ستريت»، في المنصب، فيما تم تعيين سارة هاكابي ساندرز، مساعدة سبايسر، بدلاً منه.

وأدت المقابلة التي أجراها ترامب مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وهاجم فيها بضراوة وزير العدل جف سيشنز، الى المزيد من «الضعضعة» في الفريق الرئاسي، فترامب اعتبر ان وزير العدل خدعه بإعلانه تنحيه عن الاشراف على التحقيقات المتعلقة بروسيا.

وقال الرئيس الاميركي انه لو كان يعرف ان سيشنز لم يكن قادراً على تولي التحقيقات في الموضوع الروسي، لكان اختار بديلاً عنه. كما شمل هجوم ترامب وكيل وزارة العدل رود روزنستين، وهو أيضاً ممن عينهم ترامب في منصبهم، إذ اتهمه الرئيس بأنه من «جمهوريي بالتيمور»، وهي مقاطعة في ولاية ميريلاند تبعد قرابة ساعة شمال واشنطن ويعيش فيها غالبية من مؤيدي الحزب الديموقراطي، ما يعني أن ترامب بات يطعن بولاء روزنستين للجمهوريين، أو ربما بولائه للرئيس شخصياً.

واختتم الأميركيون الاسبوع مع أنباء أفادت أن ترامب عقد لقاءات مع الخبراء القانونيين للاطلاع على مدى صلاحياته، خصوصاً في سياق قدرته على إصدار إعفاءات ضد أي إدانات قضائية في حق أفراد عائلته ممن تطاردهم التحقيقات أو حتى في حق نفسه. واندلع بذلك جدال بشأن إن كان يمكن لرئيس الولايات المتحدة إصدار عفو بحق نفسه يمنع بموجبه عن نفسه أي تحقيقات مستقبلية أو عقوبات قضائية.

ويمنع الدستور الاميركي محاكمة أي رئيس اثناء ولايته، وهو ما ينيط محاكمة الرؤساء بالكونغرس، خصوصاً مجلس الشيوخ، الذي يتحول الى محكمة يترأسها رئيس المحكمة الفيديرالية العليا، ويتحول فيها الشيوخ الى هيئة محلفين تؤدي أصواتهم الى إدانة الرئيس او تبرئته.

لكن لم يسبق أن أصدر أي رئيس في التاريخ الاميركي عفواً بحق نفسه، وهو ما يعني أنه في حال أقدم ترامب على ذلك، فإن قراره سيذهب الى المحكمة الفيديرالية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، للنظر في الموضوع وإثبات صحته أو بطلانه قانونياً.

* التحقيقات «تضيّق الخناق» على ترامب والدائرة القريبة منه.

وسط هذه الأجواء، يحبس البيت الأبيض أنفاسه في انتظار جلسة الاستماع المقررة الأربعاء المقبل، وهي الأولى من نوعها، وسيستضيف فيها الكونغرس صهر الرئيس ومستشاره جاريد كوشنر، وكذلك نجل الرئيس دونالد جونيور، والذي شغلت البلاد المعلومات التي كشف النقاب عنها عن عقده لقاء مع روس مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نيويورك، أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية لوالده.

ويخشى البيت الابيض من دقة الموقف، فالشهود أمام الكونغرس يقسمون اليمين قبل إدلائهم بالشهادات، ثم يتعرضون لحملة من الأسئلة من المشرعين، وفي حال ثبت تقديمهم إجابات كاذبة، يواجهون تهمة «الكذب تحت القسم». ومن المرجح أن يعتصم كوشنر وترامب الابن بالتعديل الخامس من الدستور، الذي يجيز لأي مواطن الامتناع عن الاجابة عن أي سؤال يعتقد أن المعلومات قد تؤدي الى ادانته.

وعلى مدى الأسبوع الماضي، سرت أنباء أن المحقق المكلف قضية تورط ترامب وعائلته مع الرئيس روبرت مولر انخرط في تحقيقات بالملفات المالية التابعة لترامب وعائلته، وهو ما أثار حفيظة الرئيس، الذي ارسل تهديدات ضمنية بإمكانية الاطاحة بمولر في حال اجتاز الأخير «الخط الأحمر» واطلع على بيانات ترامب المالية.
*

شون سبايسر الناطق باسم البيت الأبيض المستقيل (ا ف ب)