توقف مجلس نقابة المحامين في بيروت “عند الدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، والتضحيات الجسيمة التي يقدمونها، في سبيل أمن الوطن والمواطن”، ملاحظاً أنه “يوما بعد يوم، تستعر الحملات المشبوهة وغير المحقة على الجيش اللبناني، تحت ذرائع وادعاءات واهية لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهي من شأنها إضعاف دوره في الحرب على الإرهاب ومواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي حفاظا منه على مسيرة الأمن والإستقرار في لبنان”.
وفي بيان له رأى المجلس أن “التحريض على المؤسسة العسكرية في هذا الوقت بالذات، ومحاولة استعطاف المجتمع الدولي تحت شعار حقوق الإنسان، يعتبر عملا إرهابيا بامتياز، إذ من غير المسموح التطاول على الجيش مهما كانت الدوافع والأسباب”، لافتا الى أن “دعم الجيش اللبناني والوقوف إلى جانبه في خياراته هو موقف وطني بامتياز، ما يحتم علينا جميعا دعم خياراته لمكافحة الإرهاب المتمترس في أوكار مشبوهة باتت مكشوفة، دون ان ننسى قضية العسكريين المختطفين في قبضة داعش منذ غزوة عرسال الشهيرة مطلع شهر آب من العام 2014 ولا يزال مصيرهم مجهولا وما من خبر سار يشفي غليل ذويهم حتى الساعة”، منوهاً بـ”العمليات العسكرية النوعية التي نفذها وينفذها الجيش اللبناني في عرسال وعلى كافة أرجاء الوطن ملتزما مبادىء القانون الدولي الإنساني من خلال حرصه على سلامة أرواح المدنيين”. وقال: “الجيش مسؤوليتنا جميعا، ونحن إلى جانبه دائما كي يقوم بواجبه دون تهاون ولا رحمة لضرب الارهاب. وما الإستقرار الأمني الذي تشهده البلاد إلا نتيحة الجهود الحثيثة التي يبذلها الجيش اللبناني بالتنسيق مع سائر الأجهزة الأمنية”.