شدد مدير الإعلام في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض لـ”المستقبل” على أنّ بكركي تعتبر ملف النازحين “شأناً داخلياً يعود القرار فيه إلى الدولة اللبنانية لا لسفراء وأحزاب”.

وعمّا يُثار حول مسألة التفاوض من عدمه مع الحكومة السورية بشأن عودة النازحين، لفت غياض إلى أنّ بكركي تنظر إلى هذه المسألة باعتبارها “أمراً خاضعاً فقط لتقدير الحكومة اللبنانية وما تتخذه من قرار بشأنه يكون هو المناسب”، مع التشديد على أنّ “ملف عودة النازحين وإن كان ملفاً مشتركاً لكنه يبقى شأناً لبنانياً داخلياً تقرر الدولة اللبنانية كيفية بتّه وليس سفير من هنا أو حزب من هناك”، معبّراً عن آمال الصرح البطريركي “بنجاح العهد والحكومة في تأمين تطلعات الناس وتحقيق النهضة الاقتصادية المأمولة وألا تتحول القضايا الخارجية إلى مسائل خلافية في الداخل، سيما وأنّ لبنان لا يُحكم إلا بالتفاهم ولا يستطيع أي طرف فيه أن يفرض رأيه على الآخر”.