دعا النائب بطرس حرب وزارة الخارجية إلى إصدار مذكرة وتعميمها على جميع السفارات والقنصليات اللبنانية المنتشرة في العالم لقبول طلبات إعلان اللبنانيين في الإنتشار عن رغبتهم في الإقتراع، حتى ولو لم تتوفر لدى هؤلاء المستندات المطلوبة لدى الإعلان لئلا يؤدي إستمرار الوزارة في موقفها إلى تعطيل حقّ اللبنانيين في الإنتشار بالإنتخاب، وهذا ما يفسح المجال لكي نرى المشاركين من بلدان الإنتشار بمئات الآلاف وليس دون العشرة آلاف شخص من كل العالم، وسنتابع هذا الموضوع، وفي حال لم تصدر المذكّرة المطلوبة في أسرع وقت ممكن سيكون لنا موقف، علماً أنه لن ينتخب أحد من هؤلاء ما لم يبرز المستندات التي تؤهله للإنتخاب يوم العملية.
ولفت الى أنه مع صدور قانون الإنتخابات النيابية الأسبوع الفائت، والّذي أقرّ رغم اعتراضنا وعدد من الزملاء عليه، وإشارتنا إلى بعض الثغرات الموجودة فيه، لفتُّ نظر رئيس المجلس خلال المناقشة إلى أنّ وزارة الخارجية – بالسياسة التي اتّبعتها- حرمت المغتربين اللبنانيين المقيمين في الخارج من حق ممارسة الإنتخاب من خلال الإعلان عن رغبتهم في المشاركة بالإنتخاب في الخارج، وفرضت عليهم، خلافاً لما نصّ عليه القانون (السابق والحالي) أن يبرز جواز سفرٍ صالحاً أو تذكرة هوية صالحة عند الإعلان عن هذه الرغبة، وهذا ما لا ينصّ عليه القانون، إذ أنّ القانون يؤكّد على وجوب حيازة أحد هذين المستندين لإبرازه عند التصويت (الإقتراع) وليس لدى إعلان اللبناني المغترب عن رغبته بالإقتراع، وهذا ما حرم لبنانيين كُثُر من الإعلان عن رغبتهم بذلك وهذا ما سيمنعهم من ممارسة حقّهم الإنتخابي في أماكن إقامتهم في بلاد الإغتراب، كما أنّ ذلك سيفسح المجال أيضاً أمام المرشحين المتمولين ليضعوا بتصرّف المغتربين الراغبين بالمجيء إلى لبنان للإقتراع إمكانات مالية تسمح لهم بالحضور للإنتخاب والتصويت وفقاً لرغبات من سهّل مجيئهم إلى لبنان.
وأضاف “بنتيجة المداخلة التي تقدّمت بها دُوِّنت ملاحظتي في المحضر على أساس أن يسمح لهؤلاء اللبنانيين المغتربين بالإعراب عن رغبتهم ولو لم يكن هذان المستندان في حوزتهم يوم الإعلان عن الرغبة في الإنتخاب. وبما أنّ القانون الجديد أفسح مرة جديدة المجال أمام المغتربين للإعلان عنّ رغبتهم بالمشاركة في الإنتخاب، فإنّي أطالب وزارة الخارجية بإعطاء توجيهاتها إلى البعثات اللبنانية بالخارج من سفارات وقنصليات لقبول طلبات إعلان اللبنانيين المنتشرين في الخارج عن الرغبة في الإنتخاب دون الحاجة إلى هذه المستندات إفساحاً في المجال أمام تشجيع هؤلاء على المشاركة في الحياة الوطنية والإنتخاب في أماكن إقامتهم وعدم رفض هذا الإعلان”.