بكركي غير مرتاحة لمسار الأوضاع ولها مآخذ كبيرة على أداء العهد
*

كانت الآمال معلقة على الاجتماع الخماسي الذي انعقد ليل اول من امس في السراي الحكومي الكبير برئاسة سعد الحريري وحضور ممثلين عن القوى الرئيسة الاربع: التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الله وحركة «امل» في التوصل الى حل العقد التي مازالت تحول دون الاتفاق على قانون الانتخابات والتي تختصر بالصوت التفضيلي وهل يُحتسب على اساس الدائرة او القضاء، وفي اي حال هل يحتسب على اساس طائفي او وطني وبالعتبة الوطنية وعلى اي اساس تحتسب، حتى يجتمع مجلس الوزراء امس في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون ويعلن من هنا ولادة قانون جديد للانتخابات والذي يشكل الانجاز الحقيقي للحكومة التي سماها رئيس الجمهورية حكومة انتخابات والتي اعلن رئيسها انه يعتبرها حكومة فاشلة في حال لم تنجح في وضع قانون جديد للانتخابات.

ولكن الاجتماع الخماسي انتهى كما أجمعت كل مصادر المعلومات المرتبطة بالمجتمعين او غيرها على ان هذا الاجتماع لم يستطع ان يزيل أياً من العقبات التي ما زالت تحول دون الاتفاق على القانون المقترح من نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان والسبب في ذلك يعود الى تمسك رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في اعتماد القانون الارثوذكسي بالنسبة الى الصوت التفضيلي وفي عدم التخلي عن تحقيق المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في عدد النواب الذين يتألف منهم المجلس النيابي ما يقتضي ان يتضمن القانون المقترح نصاً صريحاً باعتماد المناصفة في عدد النواب اضافة الى اعتماد الارثوذكسي في الصوت التفضيلي الامر الذي افشل اجتماع الحسم وغاب قانون الانتخابات عن جلسة مجلس الوزراء والابقاء على انعقادها في السراي الحكومي بدلاً من عقدها في القصر الجمهوري.
الاوساط المتابعة تُجمع على ان فشل الاجتماع الخماسي في تحقيق اي تقدم على صعيد قانون الانتخاب جاء بمثابة حكم على فشل الحكومة وبالتالي على فشل العهد الذي حرق ستة أشهر من عمره وخمسة أشهر من عمر الحكومة من دون ان يحقق اي انجاز يوضع في رصيده.

* نُقل عن الكاردينال بشارة الراعي  كلاماً قاسياً بحق العهد يذهب إلى حدِّ اتهامه بالفشل في تحقيق ما تعهد به من تغيير وإصلاح.

ومثل هذا الكلام لا يقتصر على الاوساط السياسية المتابعة لمسيرة العهد منذ خمسة أشهر بل يصل الى رأس الكرسي الماروني بكركي حيث نُقل عن الكاردينال بشارة الراعي كلاماً قاسياً بحق العهد يذهب الى حد اتهامه بالفشل في تحقيق ما تعهد به من تغيير واصلاح في حال وصول العماد عون الى سدة الرئاسة الاولى، وتدل مسيرته الفاشلة في الاشهر الستة الاولى على ما سيكون عليه الامر في السنين الخمسة والنصف المتبقية من ولايته، ذلك انه اذا كانت البداية فاشلة إلى حد العجز عن وضع قانون جديد للانتخابات النيابية اضافة الى العجز الواضح والملموس في اعادة الاعتبار على الاقل لهيئات الرقابة كمجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والمالي وهيئة التأديب، وكل المؤسسات التي تحمي وجود الدولة والتي انشأها الرئيس فؤاد شهاب ورفع الوصاية السياسية التي عطلتها جميعاً بعدما تحولت وسائل في ايدي الطبقة السياسية الحاكمة تستخدمها لمصلحة الإبقاء على الفساد والمفسدين يعيشون في كل مرافق الدولة ويعقدون الصفقات المشبوهة على عينك يا تاجر كما يقول المثل اللبناني الدارج، وكما هو واقع الحال بالرغم من الرهان على العهد الذي وصل الى سدة الرئاسة الاولى تحت عناوين كبيرة، منها الرئيس القوي والرئيس التغييري والاصلاحي رغم ما يسمى بتسوية الغالب والمغلوب التي جاءت لوقف انهيار الدولة نتيجة ازمة الانتخابات الرئاسية واصرار فريق من اللبنانيين على الاتيان برئيس التيار الوطني الحر سابقاً رئيساً للجمهورية بوصفه يجسد تفاهم مار مخايل الذي قسَّم لبنان الى قسمين واخرجه عن سياساته التقليدية التي جعلت من لبنان بلد الازدهار ومركزاً لاستقطاب رؤوس الاموال العربية في عصر الرخاء العربي وما يسمى بثورة النفط.

* الفشل في وضع قانون جديد للإنتخابات يطيح بكل آمال الإصلاح والتغيير.

اوساط بعبدا التي لم يُرضِها مثل هذا التوصيف الذي نقله زوار بكركي عن الكاردينال بشارة الراعي تحاول التأكيد على ان انطلاقة العهد في التغيير والاصلاح التي يأخذ عليها سيد بكركي لم تنطلق بعد وهو الذي اعلن ان عهده الحقيقي يبدأ بعد الانتخابات النيابية وأن الحكومة الحالية ليست سوى حكومة انتخاب شكلت للاشراف فقط على الانتخابات النيابية على ان تأتي بعدها حكومة العهد الاولى التي يقع على عاتقها مسؤولية التغيير والاصلاح بدءاً من اعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية التي يقول عنها رئيس الجمهورية بأنها تعيش في حالة إهتراء منذ اكثر من ربع قرن من الزمن، واعادة الاعتبار اليها حتى تصبح قادرة على الرقابة ومحاسبة السارقين والمختلسين والمحاصصين الذين يسرقون الاموال العامة تحتاج الى وقت يمكن اختصاره ببضعة اشهر.