علمت صحيفة “الجمهورية” انّ “رئيس مجلس النواب نبيه بري يبحث جدّياً موضوع تأجيل جلسة مجلس النواب في 15 أيار لتعذّر الاتفاق على قانون الانتخاب”.
وأشارت مصادر عين التينة لصحيفة “الجمهورية” الى إنّ “بري يصِرّ الآن على إجراء الانتخابات النيابية، وهو يمتلك وحده مفاتيح عقدِ الجلسة التشريعية إمّا لإقرار القانون الجديد وإمّا لتعديل مهَل القانون النافذ”.

اما صحيفة “الأخبار” فلفتت الى أن الرئيس بري، سُئل عن توقعاته لمجلس الوزراء، فأجاب: “لستُ أدري، هناك بند اسمه قانون الانتخاب، لكن لا مشروع لقانون الانتخاب أمام الحكومة، وبالتالي ستكون هناك مناقشة عامة للموضوع فقط”، مشيرا الى أنه “من اخترع الميثاقية، وأنا لا ألجأ الى التصويت في حال غياب إحدى الكتل، وأحاول التركيز دائماً على التوافق. فكيف بقانون كقانون الانتخاب الذي يعتبر قانوناً مصيرياً وقد يتسبّب في حرب؟”.
وأضاف: “يبدو أنهم يريدون أن ينسوا ذلك”، مؤكدا “أنا لا أخسر في أيّ قانون يقترحونه، لكن التمديد ستّة أشهر أو سنة ليس في مصلحتي، بل يُسيء إليّ وإلى المجلس. الذين يرفضون التمديد اليوم هم الذين كانوا يريدونه في الأمس”.
ولفت برّي إلى أن “لا جلسة لمجلس النواب في 15 أيار ما لم يكُن هناك توافق على القانون”، ملمّحاً إلى استخدام ورقة النصاب، قائلا: “لنفترض أنهم صوّتوا في مجلس الوزراء على قانون الانتخاب، إلا أن هذا القانون لن يمرّ في مجلس النواب بلا توافق”.
وأعلن أنه لن يعقد “جلسة لتمديد ولاية المجلس، من دون موافقة المسيحيين”، واصفاً كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي المعارض للتمديد والفراغ بأنه “كلام مخلص”. وعن كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن التوافق قال: “إنه يعكس موقفي أيضاً”. وأضاف “أنا أقف بمفردي ضد المشروع التأهيلي، مع أنني أكسَح فيه شيعياً ونكسب كل الأصوات، وأنا مع قانونالنسبيةالذي نخسر فيه كفريق شيعي 4 مقاعد”.