توقّعت مصادر سياسيّة مُطلعة أن تشهد الأيّام القليلة الفاصلة عن جلسة يوم الإثنين في 15 أيّار المُقبل، المزيد من إقتراحات القوانين الإنتخابيّة، ليس من باب المُناورة ورفع العتب كما يحصل من جانب بعض الجهات السياسيّة، وإنّما كخرطوشة أخيرة من قبل “التيّار الوطني الحُرّ” مُمثّلا بوزير الخارجيّةجبران باسيل من جهة، ومن قبل “الثنائي الشيعي” مُمثًلا برئيس مجلس النوّاب نبيه برّي من جهة أخرى.

وأوضحت في حديث إلى “الديار” أنّ “الوزير باسيل سيُحاول خلال الأيّام المُقبلة الإستجابة أكثر فأكثر لمطالب تيّار المُستقبل في ما خصّ إقتراح القانون التأهيلي خلال تعديله وتطويره، في محاولة لإنقاذه من السُقوط الكامل، بعد توسّع مروحة مُعارضيه بصيغته الحالية، لتضمّ كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس تيّار المرده سليمان فرنجية، إضافة إلى مُعارضين آخرين لم يُجاهروا باعتراضاتهم”.

ولفتت المصادر نفسها إلى أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري لا يزال يتّبع نفس الأسلوب الذي تعاطى به إزاء مُختلف القوانين المُقترحة السابقة، لجهة إبداء عدم المُمانعة، لكن من دون التورّط بإعلان المُوافقة الكاملة على أيّ منها! وأضافت المصادر نفسها أنّ رئيس مجلس النوّاب سيُحاول من جهته في خلال الأيّام القليلة المُقبلة، تمرير صيغة جديدة للنسبيّة الكاملة وفق دوائر أضيق مُما كان مُقترحًا في السابق، حيث سيتم رفع العدد من ست إلى عشر دوائر، مع إحتمال تعديل صيغة الصوت التفضيلي لتكون وفق معايير طائفيّة لإرضاء “الثنائي المسيحي”.

ورأت المصادر السياسيّة المُطلعة، أنّ الأمل بنجاح هذه المُبادرات المُرتقبة ليس كبيرًا ما لم تطرأ تحوّلات في المواقف في الساعات والأيام القليلة المُقبلة، على الرغم من توقّع أن يُمارس “التيار الوطني الحُرّ” و”الثنائي الشيعي” ضُغوطُا عالية، كلّ من جهته لتمرير القانون الذي يدعمه.

ولفتت المصادر نفسها إلى أنّ جلسة 15 أيّار المُقبل ستُعقد، ونصابها القانوني سيُؤمّن، والتصويت لإقتراح التمديد فيها سيتمّ، ولوّ أنّ الفترة التي سيرسو عليها هذا التمديد ستكون عرضة للمُناقشة من جديد في الساعات الأخيرة قُبيل الجلسة، حيث يُرجّح أن يتمّ تقصير مدّة التمديد من سنة كاملة إلى بضعة أشهر، وتحديدًا إلى خمسة أشهر على الأكثر.