Beirut weather 21.32 ° C
تاريخ النشر April 25, 2017
A A A
قانون دائم الآن أو الذهاب الى مؤتمر تأسيسي
الكاتب: رؤوف شحوري - الأنوار

آخر العلاج الكيّ. تهافت المكونات السياسية على انتاج مشاريع قوانين الانتخاب وكبّها في التداول العام، هو ظاهرة ضياع تنطوي على هداية. وهذا يعني ان الغالبية باتت مقتنعة باستبعاد المثلث المحرّم: قانون الستين والتمديد للتمديد والفراغ، ولكنها مع ذلك لا تزال تتلمّس الطريق الى إقرار قانون جديد وجامع. ولما كانت الجماعة السياسية قد هدرت الكثير من الوقت يقاس بسنوات متراكمة، وهي تعمل على انتاج قوانين مرحلية مفصّلة على القياس، الى ان وصلنا اليوم الى المأزق والى الحشرة في الوقت، فان التعويض على ما مضى وما هدر من الزمن يكون بانتاج قانون دائم حتى لا تتكرر الأزمة نفسها مع انتهاء الولاية النيابية، والاستعداد للدخول في ولاية جديدة. واذا كانت الظروف في السابق لم تسمح بانتاج القانون الدائم لغياب المرجعية المناسبة عند قمة هرم السلطة، فان الوقت ملائم الآن مع وجود رئيس للجمهورية كان شعاره دائما قبل الرئاسة هو الاصلاح والتغيير، وها هو اليوم أمام المحك ليثبت صحّة ما ناضل من أجله طول حياته السياسية!
***

عيب المكونات السياسية، بعضها أو غالبيتها على الأصح، ذهبت بعيدا في الاجتهاد والبحث عن القانون الجديد، مع انه كان دائما ماثلا تحت أنظارها في الدستور. القانون العادل والمنصف والدائم يتمثل بمجلس نيابي يجري انتخابه خارج القيد الطائفي، ويمكن اختصاره بنظام النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، وذلك بالتلازم مع انشاء مجلس للشيوخ يحفظ حقوق الطوائف بعدالة وانصاف. واذا كانت قد نشأت عقدة جديدة حول رئاسة هذا المجلس، فمن الممكن حلّها – بتوافر حسن النيّات – عن طريق اعتماد قاعدة ان تكون الرئاسة مداورة بين طائفة الموحّدين الدروز الكريمة، والطائفة الأرثوذكسية الكريمة. أما العائق الحقيقي أمام اعتماد القانون الدائم وفقا لما نصّ عليه الدستور، فهو انه يتطلب مزيدا من الوقت لاستكمال آليات العمل به، بينما ولاية مجلس النواب على وشك الانتهاء بعد شهور قليلة.
***

الوقت الذي يصرف بانتاج قوانين هجينة هو وقت مهدور. أما الوقت الذي يخصص لانتاج قانون دائم وعادل ومنصف فهو وقت ثمين ومفيد. واذا اقتضى الأمر تمديدا تقنيا لمدة سنة اضافية من ولاية المجلس الحالي لتحضير اطلاق القانون الدائم، فهو أمر مفيد ومقبول، ومن شرب ولايتين ممددتين لا يغصّ بتمديد ربع ولاية جديدة. والأهم من كل ذلك، هو ان القانون الدائم هو البديل المنقذ عن استمرار المراوحة في أزمة عشوائية تقود الى مؤتمر تأسيسي مفتوح على المجهول!