أشار الوزير السابق زياد بارود الى “اننا سمعنا عن استخدام المادة 59 في العام 1934 وهو مرسوم حمل توقيع رئيس الدولة وعندها كان الدستور معلقا، لكن منذ الاستقلال حتى اليوم لم تُستعمل، لافتا الى ان الصلاحية هذه لم تُعدل بالطائف والمواد تقول ان الصلاحية تمارس بالاتفاق مع رئيس الحكومة، والمادة 59 بقيت من دون تعديل وبقيت صلاحية لرئيس الجمهورية.
ولفت الى ان استعمال الرئيس ميشال عون للمادة امر طبيعي ورئيس الحكومة كان قد زاره قبل دقائق من اعلانه استعمال المادة وربما كان هناك اتفاق، مؤكدا ان الرئيس يمكنه استعمال المادة لعقد واحد فقط .
وشدد على انه ممكن الاتفاق على قانون للانتخابات في هذا الشهر، مشيرا الى انه اذا اصر مجلس النواب على التمديد فالقانون يصدر في اكثرية بسيطة وبنصاب 65 ، لكن يكفي ان يصوت 34 نائبا على التمديد ليصبح امرا واقعا.
واعتبر ان الرهان الاكبر هو في فترة الشهر وهي فرصة اعطاها الرئيس لانتاج قانون، لافتا الى ان اي مواطن يرى ان هناك اعتراض على القانون لأن لا اجماع عليه، متسائلا: “لماذا تسير الميثاقية في القانون ولا تسير بالتمديد؟”.
وأكد ان الاخطر من الشارع هو ان الشارع شعر ان هناك تمديد مسبق والشارع جدي وهو حق دستوري اكثر من التمديد، موضحا ان قانون الستين غير مقبول والتأهيلي هناك اعتراض عليه ومن الاعتراضات على الطائفة وهناك مشكلة في تساوي الناس.
وأعرب بارود عن تفاؤله قائلا: ” أدركت ان لا أحد يريد الفراغ، وخطوة الرئيس هي محفز للقوى السياسية وان التمديد “كأس مر” سيتجنبه الجميع وسيؤدي الى ازمة في البلد”، لافتا الى انه قدم مشروع يعتمد النسبية في 15 دائرة وتدير التنوع في البلد مشيرا الى ان اعتماد اي قانون مقنع يسير والتأجيل والتمديد لا يجب ان يكونا خيار.