شمل تقرير منظمة الشفافية الدولية لبنان من بين دول عربية يتزايد فيها الفساد رابطاً بين هذا الفساد والازمة السياسية في لبنان كما باقي الدول التي تناولها التقرير. ويقول التقرير ان نسبة اللبنانيين الذين يعتقدون بفساد المؤسسات والادارات تصل إلى 92%.
ويقول التقرير، لا يحكم الرأي العام في أي من هذه الدول إيجابياً على حكومته على صعيد مكافحة الفساد ويعتبر عمل السلطات سيئاً برأي غالبية من المواطنين.
وبعد مرور خمس سنوات، توصلت الدراسة إلى أن الحكومات لم تفعل شيئاً يذكر من أجل إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والرشوة وخصوصا ان بلدا كلبنان لم يقر لغاية اليوم قانون حق المواطنين في الوصول الى المعلومات وقانون حماية كاشفي الفساد، كما أن الحكومة لم تعمل بما فيه الكفاية من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تعزيز حريات الأفراد والصحافة والمجتمع المدني وتفعيل دور أجهزة الرقابة في القيام بواجباتها لوقف الرشوة والفساد في ادارات ومؤسسات القطاع العام.
كيف وجد صداه هذا التقرير في اروقة المجالس السياسية الحزبية في قوى 8 و14 اذار؟ بعض الشخصيات التي جرى الحديث معها حول هذا التقرير قالت ان هذا التقرير ليس الاول من نوعه الذي يصدر بحق لبنان، كما انه يتحدث عن واقع ليس بجديد، ولا توجد جدية لمعالجته في لبنان، كون الفساد اللبناني بات متأصلاً في الادارات والمؤسسات وفي الحياة السياسية اللبنانية، ولم تجر محاولات جادة لمكافحته، مع العلم ان مكافحة الفساد عملية متواصلة ودائمة، لكن أي لبناني لم تستخدم معالجات جادة، بل جلّ ما جرى ان الجميع توّرط منذ العام 1991 على الاقل ولم يصر الى فتح الملفات المعلومة او التحقيق بمثيلاتها كل هذه الاعوام الماضية والى اليوم.
بالطبع تسأل الشخصيات لماذا لم تعمد القوى والاحزاب والشخصيات المتعاقبة على الحكم الى الاصلاح، اجمع اهل 14 و8، ان النظام الذي يقوم على المحاصصة الطائفية والمذهبية هو السبب الرئيسي الذي يتيح الفساد، بصورة ممنهجة او بشكل عشوائي.
الا ان تقرير المنظمة الدولية، يقول «تنذر الأرقام في لبنان بالخطر حيث يرى تسعة من كل عشرة أشخاص (92 في المائة) أن الفساد قد ازداد بشكل ملحوظ حيث حل لبنان في المرتبة الاولى بين الدول العربية في ارتفاع مستوى الفساد في إدارته ومؤسساته العامة في حين ينظر إلى مسؤولي الدولة، وموظفي الضرائب، وأعضاء البرلمان على أنهم أكثر الفئات فساداً في المنطقة.
كيف يتلقاه خبراء الادارة والسياسة من خارج سربهم؟ يقول هؤلاء ان معظم الطبقة السياسية والحزبية في لبنان فاسدة، وبحاجة الى محاكمات حقيقية، ولن تبدأ هذه المحاكمات دون استقلال حقيقي للقضاء في لبنان، الذي مع الاسف ما زال يخضع للارادة السياسية وتأثير اهل السياسة، مما يعني انه بحاجة لارادة تغيير شعبية وثقافة شعبية في التغيير وفي الانتخاب. كون الشعب اللبناني الى اليوم لم يمارس سوى «التصويت» وليس الانتخاب، كون القوانين الانتخابية في لبنان لم تسمح للشعب اللبناني بالاختيار الكامل، بل اسس لمنظومة سياسية، اخذت لبنان وفق مصالحها السياسية والمناطقية والمذهبية، لذلك استطاعت هذه القوى التحكم في كل مفاصل الدولة والادارات والاقتصاد والمال، فكانت المديونية الكبرى التي وصلت الى حدود التسعين مليار دولار اميركي.
ويضيف هؤلاء: ان لبنان بحاجة الى ارادة شعبية قبل ان تكون رسمية، ومن خلال هذه الارادة يمكن فتح ملفات المحاسبة ومواجهة مافيات الفساد السياسية، ولعل صدور «تقرير منظمة الشفافية الدولية «قبيل الانتخابات البلدية، رسالة الى الشعب اللبناني كي يمارس حقة في قراه وبلداته على الاقل…؟؟؟
وبالعودة الى تقرير المنظمة الدولية أبدت المنظمة مخاوف خاصة حيال الوضع في لبنان الذي يعاني من أزمة سياسية عميقة ولا سيما مع شغور موقع الرئاسة منذ عامين وعدم إجراء انتخابات تشريعية منذ 2009.
وقالت المنظمة: «ما يثير قلقنا بصورة خاصة هو لبنان (…) يبدي الرأي العام انتقادات شديدة جداً لجهود الحكومة لمكافحة الفساد، وتصور (المواطنين) لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جداً». وأضافت «هذا مقلق للغاية، النتائج مشابهة لنتائج اليمن الذي انزلق بسرعة إلى حرب أهلية».