اعتبر عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب سيرج داغر ان وزير الخارجية جبران باسيل حاول مشكورا الوصول الى حلول في موضوع القانون الانتخابي ترضي كل الناس ما اوصله الى اقتراح قانون غير منطقي، داعيا الى اقرار قانون يراعي التعددية ويخلق تنوعا في التمثيل داخل الطوائف.
داغر اكد في حديث لموقع “المرده” ان كل القوانين التي يتم التداول بها اليوم هي “خلطات عجيبة” لا تقوم لا دستوريا ولا منطقيا، لافتا الى انه من جهة هناك اصرار من رئيس الجمهورية ميشال عون على اقرار قانون انتخابي فيما من جهة اخرى هناك تضارب في الاراء بين كل الافرقاء، اذ يفضّل بعضهم النسبي فيما بعضهم يفضلون الاكثري، وغيرهم يؤيد المختلط، في حين يحاول باسيل مشكورا صياغة حلول ترضي كل هؤلاء الناس، فأخذ من كل اقتراح نسبة معينة، ما اوصل الى قانون غير منطقي.
ورأى انه “اذا اردنا قانونا على اساس النظام الاكثري لنذهب الى اعتماد 128 دائرة انتخابية، ولينتخب كل لبناني مرشحا واحداً، لكننا لا نؤيد النسبية على صعيد لبنان دائرة واحدة ولكن مع اعتماد النسبية بـ15 دائرة”، وقال: “هذا الاقتراح حظي بالتوافق في بكركي من قبل المجتمعين، كما لاقى القبول من العديد من الاطراف السياسية واقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي”، مستغربا قول البعض اليوم ان هذا الاقتراح لا يلائم المسيحيين “فيما هو جيد لهم ويخلق تنوعا في التمثيل داخل الطوائف”، شارحا ان حزب الكتائب هو مع هذا الاقتراح الذي يعتمد معايير موحدة ويوصل الى تمثيل صحيح للطوائف ويؤمن التعددية داخل هذه الطوائف بعكس صيغة المختلط غير الدستورية ولا تعتمد معايير موحدة.

وقال داغر : “يبدو وكأنه يتم وضع المشاريع على قياس بعض الافرقاء الذين يحاولون الاستئثار بالتمثيل داخل طوائفهم فيما المطلوب هو التعددية”، موضحا ان كل واحد معروف حجم تمثيله، وعند المسيحيين لا احد ينكر تمثيل “التيار الوطني الحر” او “القوات” او “المرده” او “الكتائب” او العديد من الشخصيات الاخرى كبطرس حرب وغيره، والنسبية تعطي كل شخص حسب حجمه، ولكن البعض يريد حجمه وحجم غيره وهذا امر سيء ومحاولة لالغاء الاخرين”.
واوضح داغر اننا اليوم في مرحلة عض الاصابع بحيث يحاول كل طرف شد القانون في اتجاهه او اقرار قانون على قياسه ما قد يوصلنا الى ازمة تهدد النظام باكمله، معتبرا ان المطلوب في هذه المرحلة هو تأمين التمثيل الصحيح والتعددية وفتح الابواب امام قوى واحزاب جديدة للدخول الى السدة البرلمانية وافساح المجال ايضا امام المجتمع المدني ليكون ممثلا في مجلس النواب.