بدأ وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن زيارته الرسمية الى العاصمة الايطالية روما بترؤس وفد لبنان الى الاجتماع التقييمي الاقليمي الرابع لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا حول تمكين القدرات، ولا سيما امكانات المرأة، في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
واشار الوزير الحاج حسن في كلمة له انه في لبنان، ومع تأليف الحكومة الجديدة في شهر كانون الأول الماضي، تمّ استحداث وزارة لشؤون المرأة. وهذه خطوة تصبّ في إطار التوجّهات الرسمية النيابية والحكومية والمجتمع المدني الهادفة إلى تصحيح أي مكامن خلل لا زالت تؤثّر سلباً على تطوّر المرأة.
واضاف: “لقد برهنت المرأة اللبنانية عن قدرات فائقة في مجال العلم والتكنولوجيا والابداع والخدمات والسياحة والمصارف والصناعة، وغيرها من وظائف وأدوار في القطاعين العام والخاص. هذا الدور الأساسي والمحوري هو الذي يشكّل الثروة ويبني المجتمع. وهو يكمّل دورها والأهداف التي رسمتها لنفسها والتي تطمح إليها على صعيد تمكينها اقتصادياً.
في ظلّ الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في أنحاء العالم، ولا سيّما في لبنان ودول منطقتنا المضطربة أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، يبقى التحدّي الأكبر أمام المرأة هو ايجاد فرصة عمل. وهو التحدي نفسه الذي يواجهه الرجل. ويتحدّث المجتمع الدولي عن ارسال مساعدات إلى لبنان مقابل تأمين فرص عمل للنازحين السوريين. فكيف للبنان أن يمتثل لهذا الطلب وهو عاجز عن توظيف اللبنانيين أنفسهم؟ هذه هي المعضلة التي تواجه الرجل والمرأة في لبنان على السواء.
إننا إذ نشكر المجتمع الدولي على مساعداته للبنان وهي ليست بمقدار الالتزامات التي قدّمها لا بل لا تشكّل إلا نحو 10% ممّا تعهّد به، نطالب بأن تأخذ هذه المساعدات منحى جديداً يقوم على دعم مسار اقتصادي لبناني عام يتمثّل بحلقة مترابطة بين فتح الأسواق الخارجية أمام تصدير المنتجات اللبنانية تمهيداً لايجاد بيئة حاضنة للاستثمار ومضاعفة الانتاج وتأمين فرص العمل.
إن الهدف الرئيسي الذي نعمل عليه حالياً هو رفع الصادرات الى مختلف الدول العربية والاوروبية وتركيا والصين واميركا اللاتينية وتخفيض الواردات منها لتخفيف المخاطر الجاثمة على الاقتصاد الوطني، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري”.