وسط الإنشغال العام بالمؤشّرات الإيجابية حول احتمال التوصل إلى نقاط تقاطع في قانون الإنتخاب العتيد والمنتظر، يستمر الهاجس الأمني رابضاً فوق المشهد الداخلي بفعل تأثّر الساحة السياسية بتداعيات المواجهات الدولية والإقليمية مع الإرهاب، حيث كانت العاصمة البريطانية المسرح الأخير لها. وإذا كان النشاط الأمني المكثّف الذي يكشف، وبشكل شبه يومي عن توقيف إرهابيين وعن إحباط مخطّطات مرسومة للساحة اللبنانية من قبل تنظيم «داعش»، غير كافٍ للدفع نحو تنشيط المساعي السياسية لتأمين مستوى معيّن من الإستقرار، فإن وزيراً سابقاً ونائباً حالياً يكشف عن أن أي مغامرة بالوضع الداخلي، هي كمن يرفض نعمة مُنحت إليه، وهي نعمة الإحاطة الدولية والإقليمية بمعادلته الأمنية وسط المحيط المشتعل بكل ما للكلمة من معنى. وبرأي الوزير السابق، فإن وجود هذه المظلّة الخارجية للوضع الأمني ليس أبدياً، ولا يعني بالضرورة تلهّي المسؤولين اللبنانيين بخلافاتهم حول السلطة والمجازفة بالوطن كله، فتهديد «داعش» إلى جانب تهديد العدو الإسرائيلي حاضران بقوة في المشهد الداخلي، وعلى الحكومة أن تتحمّل مسؤولية إدارة الوضع السياسي، كما الأمني، لأن الإهتمام الدولي والإقليمي مستمر فقط لسبب واحد وهو الحاجة لدى عواصم القرار باستمرار لبنان هادئاً رغم أزماته السياسية نظراً لما يجري في سوريا، ودوره في امتصاص التوتّر المذهبي في المنطقة.

من هنا، فإن الإسترخاء والإطمئنان إلى قدرة ومتانة وفاعلية الأمن الإستباقي من قبل الأجهزة الأمنية يجب أن يتزامن، كما يقول الوزير السابق، مع حراك سياسي، علماً أن اتصالات سرّية قد انطلقت منذ أيام، وهي كناية عن لقاءات ومباحثات تضم ثلاثة أطراف هي «حزب الله» وتيار «المستقبل» وحركة «أمل»، وتم وضع النائب وليد جنبلاط في إجوائها، ولكن من دون أن يتسرّب عنها أي نتائج تشي بقرب إنجاز قانون جديد للإنتخابات.

وفي خط موازٍ، يشير الوزير السابق نفسه، إلى أن تواصلاً يجري أيضاً في الكواليس بين الرئيس نبيه بري والنائب جنبلاط، من خلال ممثّلين عن الطرفين، حيث يؤكد الرئيس بري وقوفه إلى جانب النائب جنبلاط في هواجسه المعلنة وغير المعلنة، كما أنه يسعى إلى دفعه للقبول بالصيغة التي ستعتمد في القانون العتيد، لا سيما وأنه قد بات محسوماً بأن الشوف وعاليه ستكونان دائرة إنتخابية واحدة مهما كان شكل القانون. وبانتظار انقشاع الرؤية داخل الإجتماعات الثلاثية اعتباراً من الأسبوع المقبل، يرى الوزير السابق والنائب الحالي، أن الرسالة المدوّية التي أطلقها النائب طلال إرسلان بالأمس حول المؤتمر التأسيسي، لا تتخطى إطار تأكيد الوجود من قبله، وإبلاغ طابخي القوانين الإنتخابية رفضه لأي تقسيمات قد تكون شبيهة بتقسيمات قانون ألـ60، أو ما بات يعرف بالـ«مختلط». وبالتالي، فإن الجهود ناشطة بين هذه الأطراف الثلاثة، والتي سينضم إليها ممثل عن الحزب التقدمي الإشتراكي قبل الوصول إلى إنجاز مشروع قانون تتحدّد بموجبه خارطة طريق الإستحقاق النيابي.

لكن الوزير السابق نفسه، يستدرك موضحاً أن خلط الأوراق الجاري في سوريا بشكل خاص، وعدم اتضاح الموقف الأميركي من الوضع السياسي والمالي اللبناني في ظل شائعات عن إجراءات مصرفية، واستمرار التهديدات الإسرائيلية للبنان، كلها عوامل تستوجب الإستنفار الفعلي والجدي على كل المستويات السياسية والمالية والأمنية لتوفير شبكة أمان داخلية تلاقي المظلّة الدولية في حماية لبنان لدى حصول أي أحداث أمنية خطيرة.