ضخ الرئيس سعد الحريري من القاهرة شحنة تفاؤل بإعلانه عن التوصّل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية قبل بدء مهلة الشهرين كحد أقصى للانتخابات، وقد تلقفت مختلف القوى السياسية في بيروت العاملة على الخط الانتخابي هذه الشحنة التفاؤلية وتحدثت عن حركة مشاورات مكثفة ستبدأ في الأسبوع المقبل بين أعضاء اللجنة الرباعية ومن يرغب من القوى الحزبية والسياسية الأخرى لانجاز الاتفاق على الصيغة النهائية للقانون قبل حلول 18 نيسان المقبل الموعد الاخير المتبقي، قبل دخول البلاد دستورياً في فلك الاستحقاق الانتخابي.

ويبدو أن الرئيس الحريري استند في تفاؤله هذا إلى معطيات جديدة تبلغها قبل زيارته إلى القاهرة مفادها أن الثنائي الشيعي ميّال إلى التنازل عن النسبية الكاملة لمصلحة القانون المختلط الذي يحظى بموافقة أكثرية القوى الحزبية والسياسية كالتيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، ويتعين عليه التخلي عن النسبية الكاملة مراعاة للعهد الذي تبنى حزب الله وصوله، وعطّل الاستحقاق الرئاسي قرابة السنتين ونصف السنة، إلى ان تحقق هدفه، ووافقت باقي القوى ما عدا حزب الكتائب على انتخاب العماد عون رئيساً للبلاد، فضلاً عن حسابات اقليمية ودولية يضعها نصب عينية مرتبطة بشكل مباشر بمصيره السياسي والعسكري، أملت عليه بدورها وحرصاً منه على الحصول على تغطية لبنانية كاملة ان يسهل عملية تمرير الانتخابات النيابية على اساس قانون جديد تقبل به بقية الاطراف والقوى السياسية والحزبية، ويصرف بالتالي النظر عن الحسابات السابقة التي أملت عليه ايضاً التمسك بالنسبية الكاملة التي تمكنه من السيطرة على السلطة بشكل كامل من خلال أكثرية نيابية يأتي بها عبر اجراء الانتخابات وفق القانون النسبي الكامل، حتى أن الرئيس نبيه بري الحليف الدائم لحزب الله بدت مواقفه الأخيرة من القانون المختلط اكثر ايجابية بمثل حرصه المستجد على ضرورة الانتهاء من وضع هذا القانون قبل الثامن عشر من الشهر الجاري حتى لا يدخل لبنان في المجهول، وحسب تعبيره فان المجهول الذي يقصده هو الفراغ في المؤسسة التي يقوم عليها النظام، ما يحتم على جميع القوى السياسية القبول بمنطق «حزب الله» الداعي إلى عقد مؤتمر تأسيسي لاعادة النظر في اتفاق الطائف وفي الميثاقية التي بنى سيد العهد استراتيجية كل حكمه عليها.

ولم يكن غريباً ولا مستغرباً أن يطلع الوزير طلال أرسلان أحد البارزين في 8 آذار بمقولة المؤتمر التأسيسي في حال لم توافق كل القوى السياسية على النسبية الكاملة، الأمر الذي استفز الثنائي المسيحي المكوّن من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ورفعت الصوت عالياً ضد النسبية الكاملة التي يعمل «حزب الله» لايصال الجميع إليها لأنها بمثابة انقلاب أبيض على النظام القائم على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتضع البلاد برمتها امام مشروع حرب اهلية جديد.

إن هذه المشهدية وما يرافقها من تطورات متسارعة على مستوى الأزمة السورية ومصير «حزب الله» ربما تشكّل مساعداً قوياً للدخول في تفاهم عام على القانون المختلط وتتحقق نبوءة رئيس مجلس الوزراء التي أعلن عنها من عاصمة مصر العربية.