طالبت لجان المستأجرين في فرن الشباك، الاشرفية، عين الرمانة، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت والمناطق كافة، المجلس الدستوري ب “وقفة تاريخية لمنع تهجير مليون مواطن لبناني الذي يعتبر بحد ذاته مخالفة دستورية لمقدمة الدستور الذي نص على المحافظة على العيش المشترك، ووحدة ابنائه”.

وقالت في بيان: “ان الاتفاقيات قد نصت صراحة على حق السكن المقدس والمكرس في مقدمة الدستور وفي المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. علما ان القانون المطعون فيه مليء بالمغالطات الدستورية والمتناقضات في مواده مع بعضها البعض ومخالفة بشكل خطير لاهم المبادىء الاساسية لحقوق الانسان ولحق السكن، الذي قد اعتبره المجلس الدستوري انه هدف ذو قيمة دستورية، والمجلس الدستوري مدعو بشجاعة لتبيان المخالفات الدستورية المرتكبة، بالرغم من أن نصف اعضائه معيّن من المجلس النيابي والنصف الآخر من مجلس الوزراء، ولو كان قراره مخالفا لموقف مجلس النيابي ولمجلس الوزراء، والتاريخ يشهد أن بيروت أم الشرائع ، أعطت 4 أباطرة ، وخرجت مئات الحقوقيين الكبار، ولبنان من المؤسسين الاساسيين للامم المتحدة وجامعة الدول العربية، فكيف يمكن السكوت على هذه الفضيحة القانونية في قانون الايجارات والمخالفات الجسيمة للدستور التي تعتري هذا القانون التهجيري الاسود بتاريخ لبنان، والذي لم تشهد له الازمنة السوداء الغابرة بتشريع مماثل في سن قوانين ظالمة ومخالفة لأبسط القوانين وللدستور اللبناني، وقد فندها وفصلها النواب ومجموعة من المحامين، في كتاب الطعن الموجه للمجلس الدستوري”.

اننا نناشدكم ب “وقفة ضميرية، تنقذ مليون مواطن لبناني، وهذه المهمة في مراقبة القوانين وحماية الشعب تدخل في صلب مسؤوليتكم، وعلى ضميركم تجاه ربع سكان لبنان، الذين ينتظرون منكم ما ينقذ مصيرهم ووجود الوطن والأمة بأسرها، وبقاء وطن الارز الذي منذ أربعة عقود وبسياسات مسؤوليه تهجر أكثر من نصف ابنائه، ويتطلب منكم اليوم وقفة ضمير وموقف عنفوان وشجاعة، للتصدي للأخطاء الدستورية الموجودة في هذا القانون غير الدستوري. وإن تربة الآباء والاجداد المزروعة في كل شبر من هذا الوطن تناديكم لإبطال هذا القانون ولو جزئيا ورده الى المجلس النيابي لإقامة العدالة الاجتماعية والمساواة امام القانون للجميع، ونحن على يقين أنه لا يعقل أن تشهدوا في هذا القانون للتطرف والانحياز وعدم المساواة بين اللبنانيين أمام هذا القانون وهو ما نص عليه الدستور اللبناني وواجب إحترامه وألزمه في كافة مواده، ولا سيما المادة 7 منه ومن مقدمته، وبالتالي من غير المقبول والجائز ان تبقوا مكتوفي الايدي أمام هذه المخالفات الخطيرة للدستور، اذ ان بكل مادة في هذا القانون هناك ضربا للدستور وللمساواة أمام القانون وضربا للاتفاقيات الدولية ولشرعة حقوق الانسان ولأبسط المبادىء العالمية للحفاظ على حق السكن وعلى حق كل لبناني باللجوء الى الدستور والى هذه الاتفاقيات لحمايته وحماية أبنائه ووطنه، والتاريخ سيبقى شاهدا على أعمالكم ومواقفكم ، بخاصة أن مصير الوطن بأكمله ، هو بين أيديكم”.