ذكرت صحيفة “إيزفيستيا” أن المسألة الديمغرافية المتفاقمة، ستفرض نفسها عاملا مسرعا للتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية، وأن الحل العادل للنزاع سيكون بقيام “دولتين لشعبين”.

فقد نُشرت في تل أبيب دراسة أفادت بأن الأراضي، التي تضم إسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزة، يعيش فيها يهود أقل من العرب. ويرى معد التقرير، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تشاك فريليخ أنه وعلى ضوء هذه المعطيات، فإن فكرة الأوساط اليمينية، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول إنشاء دولة يهودية خالصة، تصبح أمرا يصعب إنجازه. بيد أن الخبراء لا يميلون إلى ربط عدد السكان بمسألة تسوية الصراع الفلسطيني. هذا، على الرغم من ان هذين العاملين سيقفان في مواجهة بعضهما بعضا مستقبلا.

وكما تحدثت الوثيقة، التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن عدد اليهود في إسرائيل والضفة الغربية يبلغ نسبة 59% من المجموع العام للسكان. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار سكان قطاع غزة، حيث أن تل أبيب، وفقا لخطة فك الارتباط من جانب واحد، سحبت في عام 2006 جيشها ودمرت مستوطناتها هناك، فإن عدد العرب سيتجاوز 50% من المجموع العام. وفي هذه الحالة، كما يرى تشاك فريليخ، فإن المشكلة الرئيسة لن تكمن فقط في الخلل المتنامي في التوازن، بل في الزيادة المستمرة لعدد السكان العرب.

ويؤكد فريليخ أنه مع حلول عام 2050، سوف يعيش في إسرائيل والضفة الغربية 18 مليون نسمة، ومع قطاع غزة – 21 مليونا، وفقا لوسائل الإعلام العربي ـ ومع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض عدد الولادة بالمتوسط للمرأة الفلسطينية الواحدة، فإن التوازن الحالي (بين عدد اليهود والعرب) سيبقى قائما بالعموم. ومع الإبقاء على السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، فإن حوالي 43% من المواطنين لن يكونوا يهودا. وخلص تشاك فريليخ في دراسته إلى أن تخلي اسرائيل عن ادعاءاتها بشأن الأراضي الفلسطينية، سيفسح لها المجال للمحافظة على “الطابع اليهودي” للدولة.

من جانبه، أوضح المحلل الاسرائيلي أفيغدور آسكين للصحيفة أن المشكلات الديمغرافية لا تخيف قيادة الدولة العبرية؛ مشيرا إلى أن مشكلة التعايش بين اليهود والعرب تصطدم بالموقف الفلسطيني. وقال آسكين إن “الوضع الديمغرافي لدينا تحسن بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة. وفضلا عن ذلك، نحن في الفترة الأخيرة تجاوزنا العرب، الذين يعيشون على أراضينا بمعدلات الولادة. والمعدل الوسط لعدد الأطفال في العائلة الواحدة يتراوح ما بين 3 و4 أطفال”. ولكن المشكلة لا تكمن في العامل الديمغرافي – كما يرى الخبير الإسرائيلي -، بل في أن “الفلسطينيين يطالبون بخروج السكان اليهود بالكامل من أراضي الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه أن تكون إسرائيل دولة ثنائية القومية، حيث يعيش العرب. لهذا السبب فإن فكرة الدولتين غير قابلة للتنفيذ” -، كما قال الخبير الإسرائيلي.

ومن اللافت، أن خلف الخلافات السياسية تتوارى مشكلات واضحة، سيصطدم بها الإسرائيليون والفلسطينيون أيضا في المستقبل القريب. فـ “النمو السريع في عدد الناس، مسألة يجب أن تقلقنا جميعا – كما يقول تشاك فريليخ في تقريره -، والتضخم السريع في عدد السكان يمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة في تخطيط المدن والمحافظة على البيئة وغير ذلك”.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان فلسطين يبلغ الآن، وفقا لمكتب الإحصاء المركزي في البلاد، أكثر من 4.8 ملايين شخص. وتشمل هذه البيانات كل من يعيش في الضفة الغربية وقطاع غزة. أما في اسرائيل، فوفقا للبيانات الرسمية، يعيش أكثر من 8.5 ملايين شخص، منهم حوالي 1.8 مليون من العرب.
بيد أن الأستاذ الفلسطيني في جامعة القدس في رام الله ونائب رئيس جمعية الصداقة الروسية – الفلسطينية أسعد العويوي لم يوافق على الرأي الإسرائيلي بشأن تفوق اليهود في معدلات الولادة. ويقول إن “عدد المواليد لكل امرأة لدى العرب أعلى، ولهذا السبب عددهم أكبر. كما أكد العويوي للصحيفة أنه “لولا موقف السلطات الإسرائيلية، الذي يشدد على طابع الدولة اليهودية لما كان هناك خلاف حول مسألة التسوية السياسية للنزاع، لأن بناء الدولة اعتمادا على المبدأ القومي نهج غير مقبول نهائيا -، كما ذكر العويوي.

يجب القول إن تسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي استمرت عقودا. وفي الوقت الراهن لا توجد مقدمات لإجراء تغيير جذري للوضع القائم. هذا، على الرغم من إنشاء القاعدة القانونية للتوصل الى اتفاق: المبدأ المركزي لهذا الاتفاق هو “دولتان لشعبين”. وهذه الخطة، التي نصت عليها الوثائق والصكوك الدولية، تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي. في حين أن سلطات إسرائيل وفلسطين تستمر في اتهام بعضها بعضا بغياب النية الصادقة للاتفاق. ولكن عندما يضاف إلى التناقضات السياسية العامل الديمغرافي أيضا، فإن أطراف الصراع سوف يضطرون إلى إبداء حسن نية أكبر.