قام أكثر من 1000 عنصر في الشرطة الألمانية مدججين بالأسلحة بتفتيش منازل ومكاتب ومساجد في غارات أثارت الصدمة والرعب في فرنكفورت، مستهدفةً أكثر من 50 موقعاً في المدينة.
وقد شكلت الغارة بالنسبة إلى الجهاز الأمني الألماني تعبيراً عن عزم رسمي على مكافحة الإرهاب. لكن نتائجها المتواضعة – اعتقال شخص واحد واحتجاز 15 رهن التحقيق من ثم إطلاق سراحهم – كانت مخيبة.
المقلق أيضاً هو أن الرجل الذي اعتُقل، أي التونسي البالغ 36 عاماً والذي يعتقد أنه يخطط لتنفيذ اعتداء في ألمانيا، كان معروفاً من السلطات كمشتبه به في اعتداء نُفذ على متحف وطني في العاصمة التونسية.
وقد اثارت هذه القضية تساؤلات عما إذا كان النظام الألماني مشوباً بثغرات ومشاكل تعرض الأمن القومي للخطر، وعما إذا كانت البنى بعد الحرب العالمية الثانية قديمة نسبةً إلى التهديدات الإرهابية في القرن الواحد والعشرين.
على غرار أنيس عمري، التونسي المشتبه بقتله 12 شخصاً من خلال اقتحامه السنة الفائتة سوقاً ميلادية في برلين على متن شاحنة، دخل المشتبه به التونسي الأخير الذي لم تكشف هويته إلى ألمانيا كطالب لجوء. بعدها، هرب من قبضة السلطات عندما فشل ترحيله بسبب عقبات بيروقراطية ونقص الوثائق، حتى بعد تحذير السلطات التونسية لنظيرتها الألمانية.
الخبر السار هذه المرة هو أن الشرطة تقول أنها أحبطت مؤامرة في مراحلها الأولى بعد تعقّب المشتبه به.
لكن المدعين العامين قالوا ان قصة التونسي فضحت عيوباً ثابتة.