تطالعنا وسائل الإعلام الأجنبية بنبأ استقالة وزير أو مدير عام أو مسؤول في الدول الغربية بسبب ضحايا الحرّ أو البرد أو الفيضان أو الإعصار أو هزّة أرضية، أو انقطاع للكهرباء أو الماء، أو حادث نقل أو طيران أو سكك حديد، أو أي أزمة عامة تتعلّق بمصالح الناس ومتطلباتها الحياتيّة.

ليس هذا فحسب، بل يتم أيضاً تقديم الاستقالات بسبب فضيحة أو تصرّفات قام بها أحد أفراد عائلات المسؤولين والرسميين أو المقرّبين منهم.

كذلك تنحو التحقيقات في قضايا الفضائح منحىً قد يطيح بالعديد من الرؤوس الكبيرة في العديد من مواقع القرار.

أما في لبنان فيا جبل ما يهزّك ريح، لا فضائح الصفقات أو التلزيمات أو السرقات أو الرشاوى بملايين الدولارات في كل وزارة ومؤسسّة عامة، ولا جرم تسمّم الناس من الأغذية الفاسدة، ولا الفضائح الأخلاقية، ولا الأخطاء الطبية القاتلة أو الأدوية المزوّرة أو المنتهية الصلاحية، ولا خيانة الوطن والأمة.. لا شيء من هذا كله قد يُودي بأحدهم إلى المُساءلة.. مُجرّد المُساءلة وليس السجن أو حبل المشنقة!