Beirut weather 24 ° C
تاريخ النشر November 20, 2026
A A A
معركة السيادة الوطنية بعد «اليونيفيل»: القرار 1701 بين المرجعية الدولية ومخاطر قبول التعديل الأميركي

 

كتب حسن حردان 

 

يشهد جنوب لبنان مرحلة مفصلية تتجاوز في أبعادها الترتيبات الميدانية العابرة، لتلامس جوهر السيادة الوطنية اللبنانية ومستقبل التوازنات على الحدود الجنوبية. فمع اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بصيغتها الحالية، برزت مساعٍ دبلوماسية أميركية ـ عبّرت عنها بوضوح زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت ـ تهدف إلى صياغة بديل أممي مصغّر، بالتوازي مع محاولة إدخال بنود «اتفاق الإطار الثلاثي» في صلب القرار 1701.

تثير هذه المقاربة جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً؛ إذ يرى فريق واسع من المحللين والسياسيين أنها تُفرغ القرار 1701 من مضمونه الأصلي، وتُخضع تحرير الأرض اللبنانية لشروط أمنية “إسرائيلية”، مقابل وجهات نظر أخرى تدعو إلى اغتنام الدعم الدولي لحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها الكاملة.

 

أولاً: جوهر الطرح الأميركي

ومخاطره على السيادة الوطنية

وفق ما نقلته الصحف عن الكواليس الدبلوماسية لزيارة والتز، تقوم المقاربة الأميركية على طي صفحة «اليونيفيل» التقليدية واستبدالها ببعثة مراقبة محدودة الصلاحيات والعديد، مع تعديل القرار 1701 عبر دمج تفاهمات اتفاق «الإطار الثلاثي» فيه.

ووفق خبراء القانون الدولي فإنّ خطورة هذا التوجه تكمن في ثلاثة تحوّلات جوهرية تمسّ بالسيادة الوطنية:

ـ تحويل الانسحاب إلى مقايضة: تنص القرارات الدولية السابقة (مثل 425 و1701 واتفاقية الهدنة لعام 1949) على أنّ انسحاب “إسرائيل” من الأراضي اللبنانية التزام قانوني غير مشروط. أما ربط الانسحاب بنزع سلاح المقاومة وفق مبدأ «التبادلية والمرحلية»، فيمنح “إسرائيل” ذريعة دائمة لإبقاء احتلالها في النقاط الحدودية متى اعتبرت أنّ الشروط الأمنية لم تكتمل.

ـ توسيع نطاق التدخل الدولي: يركز القرار 1701 في نصه الأساسي على جعل منطقة جنوب نهر الليطاني خالية من أيّ وجود مسلح غير الجيش اللبناني. بينما يفتح تدويل «اتفاق الإطار» الباب أمام رقابة دولية تمتدّ إلى شمال الليطاني والعمق اللبناني، ما يحوّل استقرار السلم الأهلي الداخلي إلى مادة للمساءلة والضغوط الخارجية.

ـ فرض التنسيق الأمني المباشر: يُخشى أن يؤدي تقليص الدور الأممي الميداني إلى الدفع نحو آليات تنسيق عسكري مباشر بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بدلاً من الآلية الثلاثية التي ترعاها الأمم المتحدة، وهو ما يعتبر شكلاً من أشكال التطبيع الأمني القسري.

 

ثانياً: لماذا تسعى واشنطن

لتجاوز النص الأصلي لـ 1701؟

تُجمع القراءات السياسية على أنّ الرفض الأميركي للاكتفاء بانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني وفق النص الأصلي للقرار 1701 يعود إلى تغيّر العقيدة الأمنية “الإسرائيلية”، التي باتت ترى أنّ إبعاد المقاومة بضعة كيلومترات عن الحدود لم يعد يوفر الحماية لها في ظلّ تطوّر قدرات الصواريخ والطائرات المُسيّرة. كما تسعى الإدارة الأميركية إلى استثمار التحوّلات الإقليمية لفرض معادلة سياسية وأمنية شاملة في المنطقة، تتجاوز مجرد «إدارة الصراع» على الحدود اللبنانية إلى محاولة إنهائه بشروط تضمن التفوق الأمني “الإسرائيلي”.

 

ثالثاً: ثوابت الموقف الوطني

لحماية الأرض والسيادة

في مواجهة هذه الضغوط والتحديات، يطرح طيف واسع من القوى السياسية والخبراء الاستراتيجيين في لبنان رؤية متكاملة للموقف الرسمي والوطني المطلوب، تقوم على التمسك بالشرعية الدولية دون التفريط بعناصر القوة الوطنية، وذلك عبر الركائز التالية:

ـ التمسك الصارم بالقرار 1701 واتفاقية الهدنة: الإصرار في مجلس الأمن، بالتنسيق مع فرنسا والدول الصديقة، على إبقاء القرار 1701 بصيغته الأصلية مرجعية وحيدة، ورفض إدراج أيّ نصوص مستحدثة من «اتفاق الإطار» تمسّ بالسيادة اللبنانية أو توسّع نطاق الرقابة الدولية خارج جنوب الليطاني.

ـ أولوية الانسحاب غير المشروط: التأكيد للوسطاء الدوليين أنّ إنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” للنقاط المتبقية ووقف الخروقات الجوية والبرية هو التزام دولي واجب التنفيذ فوراً، ولا يجوز ربطه بأيّ استحقاقات داخلية لبنانية.

ـ تمكين الجيش اللبناني وحلّ الملفات الداخلية بالحوار: المطالبة بتسليح الجيش وتجهيزه دون شروط سياسية ليتمكن من بسط سلطة الدولة على كامل الحدود ومنع أي فراغ أمني، مع التأكيد أنّ ملف سلاح المقاومة وبناء الاستراتيجية الدفاعية هما شأن وطني يُعالَج عبر الحوار الداخلي والتوافق (وفق روح اتفاق الطائف) بما يصون السلم الأهلي ويمنع الفتنة.

ـ صون الحق المشروع في مقاومة الاحتلال: الاستناد إلى القواعد الراسخة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة (لا سيما المادة 51)، التي تكفل للشعوب والدول حق الدفاع المشروع عن النفس ومقاومة الاحتلال بكلّ الوسائل المتاحة ما دامت الأرض محتلة والاعتداءات مستمرة.

انطلاقاً مما تقدّم يمكن القول إنّ المرحلة الراهنة تضع الدولة اللبنانية أمام اختبار دقيق يتطلب صلابة دبلوماسية وتماسكاً داخلياً. فالمعادلة التي تضمن مصلحة لبنان العليا تقوم على الوضوح التام: التزام لبنان بالشرعية الدولية وبسط سلطة جيشه على حدوده، مقابل إلزام كيان الاحتلال إلاسرائيلي بالانسحاب الكامل والفوري ووقف اعتداءاته؛ أما إذا استمرّ الاحتلال وتقاعس المجتمع الدولي عن لجمه، فإنّ حق لبنان في الدفاع عن أرضه ومقاومة المحتلّ يبقى حقاً سيادياً أصيلاً لا يسقط بالتقادم ولا يخضع للمساومة…