Beirut weather 19 ° C
تاريخ النشر November 19, 2026
A A A
والتز في بيروت لاستكشاف مرحلة ما بعد اليونيفيل
الكاتب: لينا الحصري زيلع

كتبت لينا الحصري زيلع في “اللواء”:

في مشهد يعكس حجم الاهتمام الدولي والإقليمي بالملفات اللبنانية وتطورات المنطقة، برزت منذ نهاية الأسبوع الماضي حركة لافتة من الموفدين والمندوبين والزوار السياسيين والدبلوماسيين والاقتصاديين. فمن المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إلى بلال أردوغان، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، والمستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جاك دو لا جوجي، وصولاً إلى وفد البنك الدولي، تعددت الزيارات واختلفت عناوينها، فيما بقي الوضع اللبناني، ولا سيما الأمني والسياسي، في صلب الاهتمامات.

إلّا أن زيارة والتز، التي رافقه فيها السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، شكّلت المحطة الأكثر ارتباطاً بالاستحقاقات المقبلة، نظراً إلى توقيتها الحسّاس، قبل أسابيع من انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل», وما يرافق ذلك من نقاشات حول مستقبل الوجود الدولي وطبيعة الترتيبات الأمنية التي ستواكب المرحلة الجديدة.

ولم تكن أهمية الزيارة مرتبطة فقط بالمباحثات التي أجراها والتز مع الرؤساء الثلاثة، بل أيضاً بطبيعة المهمة التي جاء من أجلها، والمتمثلة في تكوين صورة مباشرة عن الواقع اللبناني والجنوبي، والاستماع إلى المواقف اللبنانية قبل انتقال النقاش إلى واشنطن ومجلس الأمن. وقد شملت جولته زيارة مقر اليونيفيل في الناقورة، والاطّلاع على طبيعة عمل القوة الدولية والظروف الميدانية التي تعمل فيها، بما يجعل الزيارة أقرب إلى مهمة استطلاعية سياسية وأمنية تسبق بلورة الخيارات الأميركية للمرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، برز الدور المرافق للسفير ميشال عيسى، الذي واكب والتز في لقاءاته الرسمية، بما يعكس تكامل المسارين الدبلوماسيين الأميركيين, الأول المرتبط بالتمثيل الأميركي لدى الأمم المتحدة والمفاوضات داخل مجلس الأمن، والثاني المتصل بالمتابعة اليومية للملف اللبناني والعلاقات مع المسؤولين في بيروت، وذلك لمتابعة الاتصالات المرتبطة بالإطار الذي ترعاه واشنطن.

مصادر مواكبة لزيارة المسؤول الأميركي تلفت لـ«اللواء» إلى أن نتيجة لقاءاته انتهت من دون بلورة صيغة واضحة أو تقديم تصوّر رسمي متكامل للقوة التي يمكن أن تخلف «اليونيفيل». وهذا يعني أن واشنطن لا تزال في مرحلة جمع المواقف وتقييم الخيارات، وأن ما حمله والتز من بيروت هو حصيلة أولية للمشاورات، ستدخل في النقاشات المقبلة مع فرنسا وأعضاء مجلس الأمن.

علما وبحسب المصادر فإن المعطيات التي برزت بعد الزيارة تشير إلى أن النقاش الأميركي الفرنسي بدأ يتجه نحو صيغة مختلفة عن النموذج الحالي لليونيفيل، تقوم على وجود دولي أصغر حجماً وأكثر تحديداً في المهام، مع التركيز على المراقبة والتحقق ومواكبة تنفيذ الترتيبات الأمنية ودعم الجيش اللبناني. ولا يبدو أن التوجه الأميركي يقوم على الإبقاء على قوة بالتركيبة والصلاحيات نفسيهما، بل على إعادة تعريف وظيفة الحضور الدولي وكلفته وآليات عمله، بما يتناسب مع الرؤية الأميركية الجديدة لدور الأمم المتحدة وبعثاتها.

مع الحديث أيضاً، عن البحث على صيغة تستند إلى القرار 1701 بعد إدخال تعديلات وتحديثات عليه، مع تضمين عناصر من اتفاق الإطار ، بما يسمح بإيجاد مرجعية أممية للترتيبات المقبلة.

ولا تخفي المصادر وجود تباين بين المقاربة الأميركية والموقف اللبناني الذي لا يزال قائماً في تحديد طبيعة القوة المقبلة، لا سيما أن لبنان يتمسّك بضرورة استمرار مظلة دولية ذات تفويض واضح، قادرة على المراقبة ورفع التقارير والتواصل ومواكبة التطورات الميدانية، وعدم ترك الجنوب أمام فراغ أمني بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل».

من ناحيتها، تكشف مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الإشكالية الأساسية لا تتصل فقط بتشكيل قوة بديلة، بل بطبيعة الدور الذي ستؤديه والقدرة الفعلية التي ستملكها للتعامل مع أي خرق أو احتكاك على الأرض. فالدعم اللوجستي للجيش، على أهميته، لا يشكّل بديلاً عن وجود جهة دولية تتولى مراقبة التطورات وتوثيقها والمساهمة في احتواء التوترات، ولا سيما في المناطق التي لا تزال تشهد وجوداً إسرائيلياً واعتداءات متواصلة.

وفي هذا الإطار، تلفت المصادر إلى الهواجس اللبنانية من احتمال أن يؤدي تقليص الحضور الدولي أو تغيير طبيعته إلى إضعاف آليات ضبط الوضع في الجنوب، خصوصاً أن الجيش اللبناني لا يستطيع أن يتحمّل وحده مسؤولية معالجة جميع الإشكالات الميدانية في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية. كما أن غياب آلية تحقق دولية واضحة قد يترك المجال أمام تفسيرات متضاربة لأي حادث أمني، بما يزيد احتمالات التصعيد.

وفي المقابل وحسب المصادر الوزارية، فإنه لا يمكن فصل النقاش حول مستقبل «اليونيفيل» عن المسار السياسي والأمني الأوسع الذي تدفع به الإدارة الأميركية.

وتحذّر المصادر من أن المسألة تتجاوز الجانب التقني المتعلق بتشكيل القوة البديلة، لتصل إلى مخاطر غياب المظلة الدولية التي تساعد على ضبط الوضع الميداني. فماذا سيحصل إذا انتهت مهمة «اليونيفيل» ولم يتم التوصل إلى صيغة بديلة؟ وكيف ستدار الأمور في ظل غياب قوة قادرة على مواكبة التطورات ومنع الاحتكاك؟ وترى أن وجود قوة دولية، ولو بمهام مختلفة عن مهام «اليونيفيل» الحالية، يشكّل عاملاً مساعداً لتجنب الاحتكاك المباشر بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية، خصوصاً أن الجيش لا ينبغي أن يجد نفسه في مواجهة ميدانية مباشرة نتيجة أي إشكال قد يقع على الأرض.

كما تحذّر من احتمال استغلال أطراف ثالثة لأي فراغ أمني بهدف افتعال إشكالات أو خلق توترات، بما قد يضع الجيش أمام مواجهات لا يريدها ويزيد تعقيدات الوضع في الجنوب.

وهنا تكمن إحدى أبرز نقاط التعقيد، إذ إن لبنان ينظر إلى أي ترتيبات مستقبلية من زاوية التلازم بين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وبسط سلطة الدولة، فيما تركز المقاربة الأميركية بصورة أكبر على مسألة حصرية السلاح وتعزيز قدرات الجيش. وبين الأولويتين، تبدو الحاجة ملحّة إلى آلية تضمن التقدم المتوازي في الالتزامات، بدلاً من تحميل لبنان مسؤوليات أمنية جديدة قبل معالجة الاحتلال والاعتداءات، لذلك فإن ربط القوة المقبلة بالإطار الثلاثي يطرح تساؤلات حول حدود مهماتها، وطبيعة علاقتها بالجيش اللبناني، ومدى استقلالية قرارها، والجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الالتزامات على جانبي الحدود.

وفي هذا السياق، ترى المصادر أن التنسيق الأميركي – الفرنسي يكتسب أهمية خاصة، إذ إن باريس تبدو معنية بتأمين استمرار شكل من أشكال الحضور الدولي.

وعليه، فإن زيارة والتز لا يمكن قراءتها باعتبارها محطة عابرة في سلسلة الزيارات الدبلوماسية إلى لبنان، بل بوصفها خطوة تمهيدية في عملية إعادة تحديد الدور الدولي في الجنوب، وما يرتبط بها من توازنات والتزامات. فالمسألة لم تعد محصورة بمصير «اليونيفيل»، بل باتت تتصل بشكل العلاقة بين الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي، وبالضمانات التي يحتاج إليها لبنان لمنع تحوّل انتهاء المهمة الأممية إلى فراغ أمني.

وفي انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الأميركية – الفرنسية داخل مجلس الأمن خلال الأسابيع المقبلة، يبقى التحدّي أمام لبنان مزدوجاً: الحفاظ على مظلة دولية فاعلة تمنع الانكشاف الأمني، وفي الوقت نفسه تثبيت حق الدولة في استعادة سيادتها على كامل أراضيها، من دون أن تتحوّل الترتيبات الجديدة إلى إدارة للواقع القائم بدلاً من إنهاء الاحتلال والاعتداءات وفتح الطريق أمام استقرار مستدام.