Beirut weather 21 ° C
تاريخ النشر November 19, 2026
A A A
الفراغ في الجنوب.. والسراب الأميركي!
الكاتب: غسان ريفي

كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”:

لم يعد ترف الوقت متاحاً أمام لبنان للبت في ملف الجهة التي ستخلف قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” في الجنوب، خصوصاً أن أي قرار بتشكيل قوة بديلة، أياً كان قوامها أو جنسية الدول المشاركة فيها، يحتاج إلى أكثر من شهرين لاستكمال الترتيبات اللوجستية والإدارية والعسكرية، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لانتشارها والقيام بالمهام المطلوبة منها.

وهذا يعني أن استمرار المماطلة في حسم هذا الملف يضع لبنان أمام احتمال الدخول في مرحلة فراغ دولي يصعب تدارك تداعياتها في وقت لاحق.

حتى الآن، يبدو أن لبنان لا يزال يسير خلف سراب الموقف الأميركي، الذي سبق أن أعلن بوضوح عدم رغبته في وجود أي قوة بديلة لليونيفيل في الجنوب، وأبلغ ممثله في مفاوضات تامبا الوفد العسكري اللبناني بأن نهاية العام الحالي ستشهد وجود الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي وحدهما في المنطقة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حاول الجانب الأميركي، بالتنسيق مع الوفد الإسرائيلي، الدفع نحو تشكيل لجان عسكرية مشتركة بين الجيشين، وهو طرح رفضه لبنان لما ينطوي عليه من تطبيع عسكري مباشر مع العدو الإسرائيلي، وتجاوز للثوابت الوطنية التي لا يمكن القبول بتخطيها.

ولا يبدو هذا التوجه الأميركي منفصلاً عن الرغبات الإسرائيلية، بل يتناغم معها بصورة كاملة، خصوصاً أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق تطبيع عسكري مع الجيش اللبناني، وصولاً إلى تحويله، بصورة تدريجية وتحت وطأة الضغوط السياسية والأمنية، إلى جهة ضامنة لواقع الاحتلال، وربما دفعه لاحقاً إلى مواجهة المقاومة على الساحة الداخلية.

وهو ما يجعل مسألة مستقبل اليونيفيل تتجاوز مجرد البحث في هوية القوة التي ستخلفها، لتصبح جزءاً من مشروع سياسي وأمني يراد من خلاله إعادة رسم قواعد الاشتباك وترتيب الوقائع في الجنوب بما يخدم المصالح الإسرائيلية.

لم تخرج الطروحات التي قدمها المبعوث الأميركي والتز عن سقف الطموحات الأميركية ـ الإسرائيلية، وهي طروحات يدرك أصحابها مسبقاً أن لبنان لا يستطيع القبول بها. فقد تنوعت بين اقتراح قوة مدنية لا يتجاوز عديدها مئة عنصر، أو تشكيل قوة متعددة الجنسيات من خارج مظلة الأمم المتحدة، وصولاً إلى الاقتراح الأخطر، المتمثل في الإبقاء على القرار 1701 مظلة شكلية، مع إدخال بنود اتفاق الإطار في صلبه، بما يؤدي عملياً إلى تمرير الشروط الإسرائيلية تحت غطاء قرار دولي.

وهذا تحديداً ما تنبه إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أعلن رفضه أي محاولة لدمج اتفاق الإطار بالقرار 1701، انطلاقاً من أن هذا الاتفاق لا يحظى بإجماع لبناني، بل تعتبره شريحة واسعة من اللبنانيين اتفاقاً غير موجود أصلاً، بعدما ولد ميتاً نتيجة الاعتراضات الواسعة عليه.

وبالتالي، فإن محاولة فرضه من خلال إدخاله في متن قرار دولي لا تعني سوى الالتفاف على الموقف اللبناني وانتزاع موافقة غير مباشرة على شروط لم يقبل بها لبنان أساساً.

وتشير المعلومات إلى أن الرئيس بري أبلغ المبعوث الأميركي بوضوح أن لبنان لن يقبل بأي قوة لا تعمل تحت علم الأمم المتحدة ومظلتها، باعتبار أن أي قوة متعددة الجنسيات خارج هذه المرجعية قد يُنظر إليها في الجنوب على أنها قوة احتلال إضافية، ولا سيما إذا تزامن وجودها مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي. ومن البديهي أن الدول التي يمكن أن تشارك في تشكيل مثل هذه القوة لن تكون مستعدة لإرسال جنودها إلى منطقة قد يتعامل فيها الأهالي معهم باعتبارهم أعداء أو محتلين، إلى جانب العدو الإسرائيلي، بما يجعل مهمتهم محفوفة بالمخاطر ويفقد وجودهم أي شرعية شعبية أو سياسية.

من هنا، فإن الحديث الأميركي عن رفض حصول فراغ في الجنوب يتناقض بصورة جذرية مع الوقائع الميدانية والسياسية، كما مع السلوك الأميركي تجاه لبنان. فواشنطن التي تعلن حرصها على عدم ترك الجنوب بلا قوة دولية، هي نفسها التي تعرقل حتى الآن توفير البديل المناسب، وتدفع باتجاه صيغ لا تحظى بقبول لبناني، وكأنها تريد الوصول إلى نهاية العام من دون وجود حل متفق عليه، بما يضع الدولة اللبنانية أمام أمر واقع لا تملك ترف التعامل معه منفردة.

إلا أن دخول فرنسا على خط هذا الملف أعاد خلط الأوراق، خصوصاً أنها تفرض نفسها طرفاً أساسياً في صياغة مستقبل اليونيفيل، بصفتها “حاملة القلم” في مجلس الأمن، ولأن تمرير أي قرار دولي في هذا الشأن لا يمكن أن يتم من دون أخذ موقفها في الاعتبار. وقد أعاد تمسك باريس بمرجعية القرار 1701 فتح باب البحث عن صيغة يمكن أن يقبل بها لبنان، في مقابل مسعى أميركي واضح لتفريغ هذا القرار من مضمونه، وإعادة توظيفه بما يخدم اتفاق الإطار والشروط الإسرائيلية.

ولم يقتصر هذا المسعى على المسار الدبلوماسي، بل رافقته مؤشرات إلى انطلاق حملة سياسية داخلية لدعم هذا التوجه، ظهرت بوادرها في مواقف بعض التيارات السياسية، بما يوحي بوجود محاولة لإشغال الساحة اللبنانية بنقاشات وسجالات سياسية لا طائل منها، وصرف الأنظار عن جوهر المشكلة، وشراء الوقت إلى حين تهيئة الظروف لفرض أمر واقع يضع الجيش اللبناني منفرداً في مواجهة الجيش الإسرائيلي، من دون أي مظلة دولية قادرة على توفير الحماية أو ضبط الاعتداءات الإسرائيلية.

وبانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات والمواقف الدولية، يقف لبنان أمام مفترق طرق بالغ الخطورة، تتعدد فيه السيناريوهات ولا يبدو أي منها سهلاً. فإما أن يُدفع نحو تطبيع عسكري مع العدو الإسرائيلي تحت عناوين التعاون والتنسيق الأمني، وإما أن يُفرض عليه اتفاق الإطار من خلال تمريره تحت غطاء القرار 1701، وإما أن ينجح، بدعم فرنسا وعدد من الدول الصديقة، في بلورة صيغة تحفظ مرجعية الأمم المتحدة وتضمن استمرار وجود قوة دولية في الجنوب.

لكن يبقى احتمال آخر قائماً، وهو أن تفرض تطورات إقليمية معينة نفسها على المشهد، فتخلط الأوراق مجدداً وتبدل مسارات التفاوض والحسابات الدولية، تاركة لبنان أمام معادلة قاسية بين مطرقة العدو الإسرائيلي الذي يواصل احتلاله واعتداءاته، وسندان الفراغ الدولي الذي قد يجد الجنوب نفسه في مواجهته مع نهاية العام.