Beirut weather 20 ° C
تاريخ النشر November 17, 2026
A A A
فادي كرم بين استقلالية النقابات وقرار الحزب… هل بدأت مراجعة الحسابات في القوات؟
الكاتب: موقع المرده

لم تكن انتخابات نقابة المحامين في بيروت، التي جرت الأحد الماضي، استحقاقاً نقابياً عابراً، ولم تكن ايضاً منافسة عادية على أربعة مقاعد في مجلس النقابة، فالنتائج حملت أكثر من رسالة سياسية..
في الوقائع، دخلت القوات اللبنانية والكتائب، بالتعاون مع تيار المستقبل، المعركة بلائحة مشتركة بدت قادرة على حصد المقاعد الأربعة، الا ان صناديق الاقتراع جاءت بنتيجة مختلفة. ففاز إيلي قليموس بـ1819 صوتاً، ووسيم بو طايع بـ1716، ومايا شهاب بـ1628، ووسام عيد بـ1461، فيما أخفق مرشح القوات رياض الشدياق الذي نال 1251 صوتاً، ومرشح الكتائب إيلي قازان الذي حصل على 1328 صوتاً.
واللافت أن التحالف الحزبي لم يتمكن من ضمان وصول مرشحي الحزبين، فيما استطاع مرشحون من خارج الحسابات الحزبية التقليدية تسجيل حضورهم والفوز بعضوية المجلس.
قد تكون هناك أسباب تنظيمية وانتخابية وراء هذه النتيجة، من ضعف الماكينات إلى تفضيل عدد من المحامين الاعتبارات المهنية والشخصية على الالتزام الحزبي، لكن وفي خضم هذه القراءة، جاء كلام النائب فادي كرم، بعد الانتخابات ليضيف بعداً آخر إلى المشهد. إذ قال إن «النقابات ليست ملكاً للأحزاب ولا ساحة لتوزيع الحصص وتبادل المصالح»، معتبراً أن التوافق الحقيقي لا يُبنى على تقاسم المواقع، بل على احترام المؤسسات والقانون.
كلام يطرح سؤالاً مشروعاً إذا كانت النقابات ليست ملكاً للأحزاب، فلماذا تدخلها الأحزاب أساساً بلوائح حزبية وتحالفات سياسية وتسعى إلى ضمان نتائجها؟ وهل تصبح استقلالية النقابات مبدأً يُستحضر عند الخسارة، فيما تتراجع أهميته عند السعي إلى الفوز؟
لكن تصريح كرم لا يمكن فصله عن محطة أخرى في مسيرته السياسية. ففي شباط الماضي أعلن اختتام مهماته النيابية بعد 13 عاماً، مؤكداً استمراره في العمل السياسي والحزبي والوطني، ومشدداً على أن حزب القوات يرسّخ ثقافة المؤسسات وأن القضية أهم من الأشخاص. بل ذهب أبعد من ذلك حين قال إنه سيعمل هذه المرة لمرشحي القوات أكثر مما عمل عندما كان مرشحاً.
هنا تحديداً تبرز علامات الاستفهام.
هل كان قرار عدم ترشح كرم خياراً شخصياً وقناعة بضرورة تداول المسؤوليات، أم أنه جاء في إطار إعادة ترتيب البيت القواتي في الكورة؟ وهل كان الرجل يعبّر عن قرار حزبي اتُّخذ بشأن المرحلة المقبلة؟.
والسؤال الذي يفرض نفسه هل يمكن قراءة خسارة مرشحي القوات والكتائب في نقابة المحامين كضعف في علاقتهما بالقواعد المهنية والنقابية لاسيما ان نقابة محامي بيروت ام الشرائع انتفضت على محاولات الاقصاء واثبتت ان لا احداً بامكانه الغاء الاخر في لبنان؟.