كتب عباس المعلم:

لم تعد إسرائيل تواجه مجرّد موجة استنكار دبلوماسي عابرة، بل تصاعداً في الضغوط الأوروبية يهدّد بتقويض جانب من حصانتها السياسية والاقتصادية التي احتمت بها لعقود. فالإرهاب الذي يمارسه المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، من الاعتداء على الأهالي وممتلكاتهم وأرزاقهم وأراضيهم الزراعية، إلى التهجير القسري وتوسيع المستوطنات وخنق القرى والبلدات، لم يعد تفصيلاً هامشياً تستطيع العواصم الأوروبية تجاهله. وقد انتقلت المواجهة من بيانات الإدانة إلى إجراءات عقابية ملموسة؛ إذ فرض الاتحاد الأوروبي في أيار 2026 عقوبات على أربع منظمات استيطانية وثلاثة أفراد، فيما أعلنت بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، إلى جانب كندا، قيوداً تجارية على منتجات المستوطنات في أيلول الماضي. وهذه التحوّلات تكشف تصدّعاً متنامياً في العلاقة بين تل أبيب وعواصم غربية لطالما وفّرت لها مظلّة سياسية واسعة. والأخطر بالنسبة إلى إسرائيل أن الضفة الغربية باتت ميداناً تتكشّف فيه حقيقة مشروع استيطاني لا يكتفي بالسيطرة العسكرية، بل يسعى إلى إعادة هندسة الأرض والسكان والحدود، وتحويل الاحتلال من واقع مفروض بالقوة إلى سيادة دائمة تُجهض ما تبقّى من إمكانية قيام دولة فلسطينية.

ولعلّ المأزق الإسرائيلي الأشدّ خطورة أن هذه الضغوط لا تنفصل عن التراكم الهائل للأثمان السياسية والإنسانية التي خلّفتها حروب بنيامين نتنياهو في غزة ولبنان وسوريا، والمواجهة العسكرية مع إيران، وما رافقها من انتقادات دولية حادّة. فقد باتت صورة إسرائيل في قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي مرتبطة بالدمار والتهجير والاحتلال، فيما يضاعف اليمين المتطرّف داخل حكومتها كلفة هذا الانحدار. فإيتمار بن غفير، بسياساته المتشدّدة تجاه الأسرى الفلسطينيين وأوضاع احتجازهم، وبتسلئيل سموتريتش، بمشروعه المعلن لتوسيع الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يمثّلان وجهاً سياسياً لم يعد قادراً على إخفاء نزعاته التوسّعية خلف الخطاب الأمني التقليدي. وهنا تتجلّى المفارقة القاسية: كلما اندفعت حكومة نتنياهو إلى توسيع سيطرتها بالقوة، تعمّقت أزمتها مع شركاء دوليين، وكلما اعتقدت أن التفوّق العسكري يمنحها حصانة سياسية، اكتشفت أن القوة تستطيع احتلال الأرض لكنها لا تستطيع انتزاع الشرعية الدولية إلى ما لا نهاية. ومع ذلك، فإن الحديث عن عزلة إسرائيلية شبه كاملة يبقى مبالغاً فيه، في ظل استمرار علاقاتها وتحالفاتها مع دول مؤثّرة، وإن كانت خلافاتها مع عدد من العواصم الأوروبية تتسع بصورة لافتة.

إنّ أخطر ما تواجهه إسرائيل اليوم ليس القيمة المالية المباشرة للعقوبات الأوروبية، بل احتمال تحوّلها إلى مسار تراكمي يطاول المصارف والاستثمارات والتبادل التجاري والتعاون السياسي، ويجعل الارتباط بالمشروع الاستيطاني مصدر مخاطر قانونية واقتصادية وسمعية متزايدة. فالعقوبات التي تبدأ بمستوطن أو منظمة قد تتوسّع، إذا توافرت الإرادة السياسية، لتشمل شبكات التمويل والشركات والمؤسسات الداعمة للاستيطان، وهو ما يفتح باباً بالغ الحساسية أمام الاقتصاد الإسرائيلي وعلاقاته الخارجية. غير أن الانقسام الأوروبي بشأن تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل يكشف أن هذا المسار لا يزال يصطدم بحسابات المصالح والتحالفات. وفي المحصّلة، فإن نتنياهو ووزراء اليمين المتطرّف يواجهون معضلة تتجاوز نتائج الحروب إلى مستقبل موقع إسرائيل في النظام الدولي؛ إذ إن استمرار الاحتلال والتوسّع والانتهاكات بحق المدنيين والأسرى قد يحوّل ما تعتبره حكومتهم إنجازات ميدانية إلى خسائر استراتيجية طويلة الأمد. فالدول لا تُقاس قوتها بعدد الأراضي التي تستطيع احتلالها، بل بقدرتها على صون أمنها وعلاقاتها وشرعيتها؛ وحين تتحوّل القوة العسكرية إلى وسيلة دائمة لفرض الاحتلال، قد يصبح اتّساع السيطرة على الأرض وجهاً آخر لانكماش المكانة في العالم.