تقدّم المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران إلى واجهة المشهد الإقليمي، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العودة إلى الهجوم على إيران «غير مرجّحة بدرجة كبيرة»، إذا تقدّمت المفاوضات نحو اتفاق قوي. ويكتسب هذا الموقف أهميته من صدوره بعد الانتخابات الأميركية، التي جرى تقديمها طويلاً باعتبارها موعد انتهاء التريّث وبدء التصعيد. وبالتزامن، انتقلت «إسرائيل» رسمياً إلى مرحلة اختبار إمكان تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، بعدما تسلّم التكليف من رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ، فيما أظهرت صور الأضرار في برج أرامكو داخل مركز الملك عبدالله المالي في الرياض اتساع الكلفة السعودية للحرب اليمنية، ووصول آثار الهجمات إلى أحد أبرز عناوين المشروع الاقتصادي للمملكة.

في الملف الإيراني، قال ترامب، في اتصال مع شبكة «سي إن إن»، إن قراره يتوقف على توقيع اتفاق قوي، معتبراً أن شن هجمات جديدة غير مرجّح بدرجة كبيرة. وأبقى الرئيس الأميركي التهديد العسكري حاضراً، متحدثاً عن ثلاث حاملات طائرات وعن تحديد 38 جسراً إيرانياً يمكن استهدافها، لكنه قرن استعراض القوة بإمكان الاستغناء عن استخدامها. وهذه الصيغة تمنح التفاوض فرصة سياسية إضافية، وتتيح للإدارة عرض أي تفاهم محتمل باعتباره نتيجة للضغط، بعدما كشفت الانتخابات حجم الاعتراض الشعبي على كلفة الحرب ونتائجها.

ويجري هذا التحول وسط تجاذب داخل الإدارة حول وجهة المرحلة المقبلة. فقد عرضت «وول ستريت جورنال» انقساماً بين اتجاه يدفع نحو إنهاء الحرب، يمثله نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث ستيف ويتكوف، واتجاه يؤيد استئناف العمليات الكبرى، يضم وزير الدفاع بيت هيغسيث وقائد القيادة المركزية براد كوبر، فيما يدعو وزيرا الخارجية والخزانة ماركو روبيو وسكوت بيسنت إلى مواصلة الضغط الاقتصادي والحصار. وتحدث التقرير عن إمكان توفير مخرج يحفظ ماء وجه ترامب لبدء إنهاء الحرب، بما يضع البحث عن مكسب قابل للتسويق في قلب النقاش الأميركي.

ومن هنا تبرز أهمية المقترحات المتعلقة بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فالوساطة القطرية كانت تحاول إدخال خطوة رقابية مبكرة ضمن ترتيب متبادل يتناول رفع الحصار والإفراج عن أموال إيرانية وفتح مضيق هرمز. وتستطيع واشنطن تقديم هذه الخطوة باعتبارها مكسباً نووياً يبرّر الاتفاق. أما العقدة التي بقيت قيد التفاوض، فتتصل بعدم قبول إيران تقديم عودة المفتشين على التسلسل الذي تتمسك به لتنفيذ الالتزامات باعتباره ضمن مراحل المفاوضات النووية. ثم عادت قطر وقدّمت مقترحاً يتضمن توجيه إيران دعوة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال مفتشيها دون أن تلقى موافقة إيرانية كما يبدو من التقارير الإعلامية، وكانت قطر قد واجهت الأخبار التي نسبت إلى رئيس وزرائها إعلان فشل المفاوضات، ببيان رسمي وصفها بأنها كاذبة ومضلّلة، وأكد استمرار عمل الطرفين للوصول إلى اتفاق، ومواصلة الوسطاء التنسيق الوثيق معهما. ويحمل هذا التوضيح دلالة تتجاوز تصحيح تصريح، لأنه يحمي المسار الدبلوماسي من محاولة تحويل صعوباته إلى إعلان بانهياره، في لحظة يتنافس فيها دعاة الاتفاق والتصعيد على التأثير في القرار الأميركي.

وفي «إسرائيل»، تسلّم آيزنكوت مساء الأحد تكليف تشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصيات 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 أوصوا بنتنياهو. وأعلن أنه سيسعى إلى إقامة حكومة طوارئ، معترفاً بأن المهمة تحتاج خطوات سياسية غير تقليدية، وأن الأطراف لن تستطيع تنفيذ جميع وعودها الانتخابية وستضطر إلى تقديم تنازلات. ووصف آيزنكوت الوضع بأنه يجمع حروباً مستمرة وأهدافاً عسكرية غير منجزة وأزمة دبلوماسية خطيرة، داعياً أعضاء من الليكود والحريديم إلى دعم حكومة برئاسته وفق المبادئ التي طرحها.

وتفتح هذه الدعوة معركة الانتقال من أكثرية التوصيات إلى أكثرية حكومية، وسط تناقضات تتصل بدور الأحزاب العربية وموقف الأحزاب الحريدية وقانون التجنيد. وفي هذا السياق، يتجاوز معنى التكليف شخص رئيس الحكومة المقبل إلى قدرة القوى التي تلاقت على إقصاء نتنياهو على صياغة تفاهم يتيح تداول السلطة. كما يتقاطع المسار الحكومي مع التفاوض الإقليمي، لأن أي اتفاق أميركي إيراني يشمل وقف المواجهات يحتاج إلى التزامات إسرائيلية قابلة للتنفيذ، خصوصاً على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية.

وعلى الجبهة اليمنية، برز تطور ميداني في أكثر من منطقة سعودية كان أبرزها استهداف الرياض، حيث تضرّر برج أرامكو داخل مركز الملك عبدالله المالي، وأظهرت الصور والمقاطع المنشورة تحطّم عدة طوابق. وأقرت وزارة الطاقة السعودية بتعرّض مبنى إداري تابع للشركة لمحاولة استهداف، قالت إنها أدت إلى سقوط شظايا وإحداث أضرار محدودة دون إصابات أو وفيات.

وأعلن المتحدث العسكري باسم قوات صنعاء يحيى سريع تنفيذ أربع عمليات باستخدام صواريخ باليستية ومجنّحة ومسيّرات، شملت مطار الملك خالد وخزانات أرامكو والمركز المالي في الرياض، إضافة إلى منشآت أرامكو في بقيق. وفي المقابل، أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخي كروز باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية، ثم اعتراض مسيّرة باتجاه الجنوب. وتؤكد هذه التطورات استمرار قدرة صنعاء على مواصلة الضغط، رغم الغارات السعودية، واتساع دائرة الأهداف المعرّضة للخطر داخل المملكة.

وتأتي الضربة مع استمرار انسداد أفق تدخل برّي خارجي يغيّر وجهة الحرب؛ فقد نفى مصدر دبلوماسي سوري إرسال قوات إلى اليمن، موضحاً أن التعاون مع السعودية يتركز حالياً على التدريب وبناء القدرات. وبين كلفة الاستنزاف المتصاعدة وانتظار الرياض ما ستؤول إليه المواجهة الأميركية الإيرانية، يزداد وزن خيار التسوية في الحسابات الإقليمية، فيما تمنح تصريحات ترامب الأخيرة الوسطاء مساحة جديدة للعمل على تحويله إلى اتفاق.

يفتح تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة الباب أمام تساؤلات بشأن انعكاس التغيير السياسي في تل أبيب على المسار اللبناني، ولا سيما في ظل تأكيد الرئيس إسحاق هرتسوغ ضرورة مواصلة المفاوضات مع لبنان. وبينما أفادت إذاعة «كول حاي» العبرية بأن آيزنكوت بدأ اتصالات مع جهات أجنبية لبحث ترتيبات انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، في إطار التحضير لما يُعرف بـ«اليوم التالي» على الجبهة الشمالية، وذلك قبل نجاحه في تشكيل الحكومة، معتبراً أن الانسحاب من لبنان قد يكون مقدّمة لخطوات أخرى تشمل غزة وسورية، وصولاً إلى تفكيك بؤر استيطانية في الضفة الغربية، نفى حزب «يشار» بزعامة آيزنكوت صحة هذه المعلومات، واصفاً التقارير عن إجراء مفاوضات بشأن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بأنها «أكاذيب كاملة ولا أساس لها».

إلى ذلك، رفض رئيس تكتل بعلبك الهرمل، النائب حسين الحاج حسن، ما وصفه بالتدخلات الخارجية في الشؤون السيادية اللبنانية، معتبراً أن بيان السفارات الخمس يشكّل تدخلاً في الشؤون الداخلية وتجاوزاً للسيادة اللبنانية. ودعا السلطة إلى اتخاذ موقف واضح ورفض ما اعتبره وصاية خارجية، بدلاً من الصمت أمام مواقف السفراء.

وخلال احتفال تكريمي في شمسطار، استغرب الحاج حسن غياب موقف رافض من الحكومة ووزارة الخارجية والكتل النيابية، مؤكداً أن من حق لبنان إدارة شؤونه السياسية والقضائية بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وتناول ما اعتبره تدخلاً متكرراً في القضاء اللبناني، مشيراً إلى أن قضية شاحنة متفجرات المقاومة تحولت إلى قضية أميركية، في ضوء بيانات وزارة الخارجية الأميركية واتصالات وزير الخارجية ومواقف السفير الأميركي في لبنان واعتراضاته. وتساءل عن مدى قبول الدول التي تتدخل في الشأن اللبناني بتدخل الآخرين في شؤونها الداخلية، مؤكداً أن اللبنانيين أحرار في إدارة شؤون بلدهم.

على خط آخر، تحول ملف قوات اليونيفيل إلى عنوان أساسي في رسم ملامح المرحلة الأمنية المقبلة، في ظل تباين واضح بين واشنطن والعواصم الأوروبية حول طبيعة الدور الدولي الذي ينبغي أن يستمر في لبنان، فمع اقتراب موعد انتهاء المهمة في 31 كانون الأول المقبل، تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المشاورات الدولية، وما إذا كان لبنان مقبلاً على إنهاء مرحلة استمرت عقوداً، أم على صيغة جديدة تعيد تنظيم الحضور الدولي في الجنوب بصلاحيات ومهام مختلفة.

وتكتسب هذه المسألة، بحسب مصادر متابعة، أهمية إضافية في ضوء التطورات الميدانية والسياسية التي شهدها الجنوب، إذ لم تعد القضية تقتصر على مراقبة وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرارات الدولية، بل باتت ترتبط مباشرة بمستقبل الترتيبات الأمنية، وبطبيعة الدور الذي ستؤدّيه الأطراف الدولية في مراقبة الحدود ومنع تجدّد المواجهات.

وفيما تنظر واشنطن إلى أداء «اليونيفيل» باعتباره غير كافٍ لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، تتمسك فرنسا وعدد من الدول الأوروبية بضرورة البحث عن آليّة تضمن استمرار الحضور الدولي، وتحول دون ترك الساحة الجنوبية أمام احتمالات مفتوحة. ويبرز الحراك الفرنسي في محاولة لمنع الوصول إلى مرحلة فراغ أمنيّ، فالمقاربة الفرنسية تدور حول رفض ترك جنوب لبنان أمام فراغ أمني مع انتهاء ولاية قوات اليونيفيل والبحث عن صيغة دوليّة بديلة تضمن استمرار الحضور الأممي، ولو بمهام وتركيبة مختلفتين، وتقول مصادر دبلوماسية إن باريس لا تبدو مؤيدة لإنهاء الوجود الدولي من دون توفير آلية تضمن مراقبة الوضع الميداني ومواكبة تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وتقول مصادر سياسية إن الخيارات تبدو محدودة أمام ضغوط دولية تتجاوز مسألة بقاء القوات الدولية أو انسحابها، لتطال شكل الوجود الأمني المقبل وحدود صلاحياته والجهات المشاركة فيه، كما أن الخلاف حول البدائل لا ينفصل عن التباينات بشأن كيفية التعامل مع الملف اللبناني في المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل استمرار التوتر على الحدود، وتعثر تثبيت الاستقرار، وتباعد المواقف حيال الملفات الأمنية العالقة.

في المقابل، اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات «اليونيفيل» بالإخفاق في أداء مهمتها، زاعماً العثور على مخزنين للأسلحة داخل منزل ومستودع في بلدة ميس الجبل، على بُعد نحو 200 متر من أحد مواقعها. وفي سياق متصل، أعلن استمرار عمليات الفرقة 91 في ما يسميه «المنطقة الأمنية» جنوب لبنان، بذريعة إزالة التهديدات، مدعياً أن العمليات تندرج في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، تعقد لجنة المال والموازنة اليوم اجتماعاً لدرس مشروع القانون المعجّل الوارد من الحكومة بموجب المرسوم رقم 4210، والرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 8 آلاف و950 مليار ليرة لبنانية، ما يعادل نحو 100 مليون دولار، في الموازنة العامة لعام 2026، ضمن باب احتياطي الموازنة، لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان، ويأتي المشروع في إطار معالجة ملف المستحقات وفق الأطر القانونية. ومن المتوقع، في حال إقراره في لجنة المال، إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي يفترض أن تُعقد في الأيام المقبلة، هذا وتجتمع هيئة مكتب المجلس صباح اليوم للبحث في جدول أعمال الجلسة العامة المرتقبة.

أعلنت شركة «أوجيرو» وصول سفينة «Sophie Germain» التابعة لشركة «Orange Marine» إلى قبالة شاطئ نهر إبراهيم – العقيبة، لبدء أعمال مدّ الكابل البحري الجديد «CADMOS-2» الذي سيربط لبنان بقبرص، وهو أول كابل بحري دولي جديد يصل إلى لبنان منذ عام 2010.

ويحلّ الكابل الجديد مكان «CADMOS-1» الذي دخل الخدمة عام 1995 وتجاوز عمره التشغيلي الافتراضي، على أن يوفّر ربطاً أكثر حداثة وموثوقية مع قبرص، بما يعزّز ارتباط لبنان بالشبكات الأوروبية. ومن المتوقع أن يدخل الخدمة بعد إنجاز أعمال المدّ والاختبارات اللازمة.

وفي موازاة هذه الملفات، دخل قانون العفو العام مرحلة التطبيق العملي، بعد إصدار مجلس القضاء الأعلى دليلاً إرشادياً للقضاة يحدد آليات تنفيذه والجرائم المشمولة والمستثناة منه، ويشمل القانون الجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار 2026، مع استثناء جرائم المال العام والفساد والجرائم المصرفية والإرهاب والقتل العمد وتبييض الأموال وغيرها، كما يوضح الدليل الصلاحيات القضائية وآليات إسقاط الملاحقات والأحكام أو تخفيض العقوبات، مؤكداً أن تطبيقه يبقى خاضعاً لتقدير القضاة وتفسيرهم للقانون.