عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراحات القوانين الانتخابية جلسة اليوم ،في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والنواب الأعضاء  وممثل عنوزارة الدالخلية والبلديات.

وقال بوصعب بعد الجلسة :” استكمالا للجلسة الماضية، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن “اللجان المشتركة” لدرس جدول الأعمال وكان هناك نقاش عام تم إقفاله في نهاية الجلسة واتفقنا اننا سنبدأ في الجلسة القادمة بدراسة اقتراحات القوانين الموجودة.

كان هناك تطابق للذين قدموا مداخلات، فالبعض تحدث عن هواجس، ومنها الاختلال بالتوازن إذا حصل قانون وفق دستور الطائف، وبعض ممثلي الكتل تحدثوا عن أمور لها علاقة بالطائفية وبالسياسة والأحزاب والتمثيل الصحيح واتى الرد من الجميع، ونحن نعمل على مشروع قانون سيأخذ في الاعتبار كل هذه الهواجس .ولا احد لديه نية او اقتراح لإيجاد خلل.

أضاف :” ومن هذا المنطلق دخلنا إلى تفاهم، لان بين أيدينا اقتراحات قوانين لها علاقة بتطبيق كامل دستور الطائف وهو اقتراح قانون للمجلس النيابي وقانون لانشاء مجلس الشيوخ.

وكان هناك اقتراحات قوانين لها علاقة بالتعديلات على القانون الحالي التي سندرسها وطلبنا من وزير الخارجية ومن ممثل وزارة الداخلية، وسنتواصل مع مجلس الوزراء ليرسلوا لنا التقرير الذي أقر بين لجنتي الخارجية والداخلية والتي على أساسها قرروا كيف سيصار إلى  تطبيق القانون الحالي، لان هناك اقتراحات عديدة للتعديلات وهذه الاقتراحات تتحدث عن إصلاحات جوهرية، ولذلك ليس بالأمر السهل ان نعدل في جلسة القانون الحالي فالقوانين كلها لديها نفس الهواجس والتطمينات كلها أعطيت اليوم”.

وتابع :”ومن هذا المنطلق، اتفقنا على عقد اجتماع لتوحيد اقتراح القانون الذي له علاقة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ باقتراح قانون قدمه الزميل نعمة افرام وسيعقد اجتماع بين بعضهم البعض من اجل وضع دراسة اولوية قبل الجلسة القادمة للجنة الفرعية لان اقتراح القانون المقدم من الزميل افرام يعالج كل المواضيع وكل الهواجس ويبقى على الزملاء النواب ان يأخذوها بانفتاح وهذه لجنة فرعية وبعدها هناك لجان مشتركة ثم الهيئة العامة فالآن هو وقتها لان تطبيق كامل لدستور الطائف الكل سلم فيه وهناك لجنة فرعية اخرى ستبحث باللامركزية الموسعة”.

خليل

وقال النائب علي حسن خليل تعليقا على اجواء الجلسة:” للأسف كنا سمعنا منذ اكثر من سنة بعض الزملاء الذين يرفعون شعارات الإصلاح السياسي وتطبيق اتفاق الطائف ان الوقت يومها غير ملائم ولم يعد هناك متسع من الوقت لنقاش قانون انتخابات جديد ينسجم مع الطائف .

اليوم وقبل سنة ونصف من موعد الانتخابات النيابية نرجع ونسمع اللغة نفسها المعطلة لتطوير قانون الانتخابات بما ينسجم مع نص الطائف الذي يتحدث عن مجلس الشيوخ ومجلس النواب”.

أضاف :” بصراحة لم نعد نعرف من نصدق الجهات السياسية والكتل التي تقاطع نقاش القانون والتي تعتبر انه يجب ان تفرض التعديلات التي تريدها على القانون النافذ ام التي ترفع الشعارات حول تطوير هذا النظام السياسي. وهذه من القضايا غير المفهومة لان البعض يحاول ان يقول انه لدي موقفي الذي سأفرضه بتعديلات على القانون النافذ ولا اريد ان أناقش اي قانون آخر هذا الامر لا يستقيم بصراحة “.

وأكد خليل “نحن نتعاطى بأعلى درجات المسؤولية على اساس احترام عقول الناس. عندما نتكلم عن الإصلاح السياسي وعندما نتحدث بتطوير هذا النظام تحت سقف اتفاق الطائف وما نص عليه نتتفاجأ بمواقف بعض الكتل التي تريد شد الأمور إلى الخلف “، وقال :”نحن نعي تماما التوازنات السياسية في البلد والحاجة إلى تعزيز منطق الشراكة وتفهم هواجس كل المكونات، ولكن هذا الأمر لا يجوز ان يعطل نيتنا وتوجهنا نحو تناول هذه القضية الأساسية التي تشكل عنصرا اساسياً من عناصر الالتزام بميثاقنا الوطني وعلى هذالاساس نحن ككتلة نيابية وافقنا ونتعاطى ايجابا ايضا مع ما يتعلق بنقاش اللامركزية الادارية الموسعة وفق ما نص عليه هذا الاتفاق”.