كتب نادي قضاة لبنان على منصة “أكس”: “مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للبت بالطعن في قانون العفو العام، تتصاعد الضغوط والحملات التي تقدّم العفو كحلّ لرفع مظلومية مفترضة. تبقى آمالنا معقودة على المجلس الدستوري لضمان توافق القانون مع الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية وللحؤول دون تحوّل العفو إلى بديل عن العدالة وإلى غطاء للإفلات من المساءلة والعقاب”.