أصدر المجلس الدستوري قراراً بردّ الطعن المقدم اليه من عشرة نواب ضد قانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد، بعد أن أقرّه مجلس النواب، وذلك بغالبية 7 أعضاء من أصل 9.