قال النائب طوني فرنجيه من مجلس النواب: لن نقبل بأن يُكسَر الجيش. نؤيّد العفو العام لرفع المظلومية لكن بعد الذي حصل مع وزير الدفاع نطرح علامات الاستفهام”.
وسأل: “هل المطلوب إظهار الطائفة السّنّية وكأنها في مواجهة الجيش، علماً أنها الخزّان الأول للمؤسسة العسكرية؟!

وأضاف: “نتمنّى عودة وزير الدفاع إلى مجلس النواب ليلقي كلمته ويعبّر عن رأي المؤسّسة العسكرية.
قانون العفو العام لا يجب أن يمرّ من دون الاخذ برأي مؤسسة الجيش.”