أفادت معلومات “الجديد” بأن هناك مشاورات بدأها الاتحاد العمالي العام مع وزير العمل والهيئات الاقتصادية بهدف إطلاق ورشة عمل لرفع الحد الأدنى ومعالجة غلاء المعيشة.