أصدر مصرف لبنان بيانا، بشأن التعميمين الأساسيين رقم ١٥٨ ورقم ١٦٦.

وقال البيان: “حيث أن الأزمة المصرفية التي اندلعت في لبنان في تشرين الأول ۲۰۱۹ قد أدت إلى وضع قيود على الودائع المصرفية، مما حال دون قدرة المودعين، من مقيمين وغير مقيمين على السواء، على التصرف بأموالهم بحرية، ولا سيما تلك المودعة بالعملات الأجنبية، وفي انتظار خطة متكاملة لإعادة الاستقرار المالي، والقوانين اللازمة لإصلاح وضع المصارف وتنظيمها، والإنتظام المالي واسترداد الودائع، واستجابة للحاجة الملحة والإنسانية لمئات الآلاف المودعين الذين لا تزال أموالهم محجوزة في النظام المالي والمصرفي منذ عدة سنوات، ومن أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وضمن صلاحياته الحصرية بموجب قانون النقد والتسليف، وباستخدام الأداة القانونية الوحيدة المتاحة له حالياً وهي اصدار التعاميم، وكون الاقتصاد والمودعون في حاجة ماسة إلى الحصول على سيولة الودائع، تم إصدار القرار الاساسي رقم ١٣٦١١ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢ (تعميم (١٦٦) والقرار الاساسي رقم ۱۳۳۳5 تاریخ 8/6/2021 (تعمیم (١٥٨) وهذين التعميمين يوفران دولارات نقدية بما يتجاوز المليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي سنوياً ويتم تمويل هذه الدفعات من التوظيفات الالزامية العائدة للمصارف التجارية والمودعة لدى مصرف لبنان، والتي تعتبر شرعاً وواقعاً من الأموال العائدة للمودعين أنفسهم”.