على خلفية إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل خلافاً لقرار الدولة اللبنانية بتجنيب لبنان الحرب وتداعيات التطورات الساخنة في المنطقة، تواصل وزير العدل عادل نصار مع المدعي العام التمييزيّ ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي كلّف الأجهزة الأمنية بالعمل على توقيف مطلقي الصواريخ ومحرّضيهم بصورة فورية وسوقهم إلى النيابة العامة العسكرية.