أكدت الجمعية اللبنانية الأميركية للديمقراطية (LACD) في بيان، “تمسكها الكامل بحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع، باعتباره حقا دستوريا مكتسباً لا يجوز الانتقاص منه أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة سياسية أو تقنية، مشيرة الى أن “مشاركة اللبنانيين في الانتشار في الحياة الديمقراطية لوطنهم ليست منّة من أحد، بل هي تجسيد فعلي لمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة وترجمة لارتباطهم العميق بلبنان رغم المسافات”.

وأعلنت “دعمها الكامل لمشروع القانون المدرج على جدول أعمال مجلس النواب الأميركي بعنوان “قانون نزاهة الانتخابات اللبنانية وحماية تصويت الانتشار لعام 2026″، والهادف إلى حماية تصويت الانتشار وضمان إجراء الانتخابات في الخارج عبر وضع العقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي يعرقل أو يؤخر العملية الانتخابية في لبنان، لا سيما ما يتصل بتقييد أو منع اللبنانيين المقيمين في الخارج من المشاركة في الانتخابات النيابية”.

وحملت المسؤولين اللبنانيين “كامل المسؤولية الوطنية والدستورية في حال تطيير انتخابات الانتشار أو تعطيلها، أو المساس بحق المنتشرين في ممارسة دورهم الانتخابي”، مشيرة الى أن “أي خطوة من هذا النوع ستعد انتكاسة خطيرة للمسار الديموقراطي ورسالة سلبية إلى ملايين اللبنانيين الذين يشكلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على صورة لبنان في العالم”.

ودعت LACD “كل القوى السياسية إلى تحييد حق المنتشرين عن التجاذبات، وإقرار الضمانات القانونية الكفيلة بحمايتهم، بما ينسجم مع الدستور وروحية العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين”، مؤكدة أن “صوت المنتشر ليس تفصيلا، بل هو جزء لا يتجزأ من القرار الوطني”.