ويشير التقرير إلى أن ترتيب الولايات المتحدة شهد تراجعاً مستمراً خلال العقد الماضي، مع تأثيرات إضافية في عام 2025، بعد أن قلّصت إدارة ترامب قدرة الحكومة الفيدرالية على مكافحة الفساد العام، عبر إيقاف التحقيقات في الرشاوى الأجنبية للشركات وتقليص تطبيق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، إضافة إلى خطوات أخرى.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، عمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إضعاف المؤسسات واستخدام أدوات الحكومة ضد خصومه السياسيين، وفق التقرير، وسجلت الولايات المتحدة أيضاً أدنى مستوى لها في درجة المؤشر الإجمالية، التي بلغت 64 على مقياس من 0 (مرتفع الفساد) إلى 100 (نظيف جداً)، ما يعكس تراجعاً مستمراً خلال العقد الماضي.

وقالت مايرا مارتيني، الرئيسة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية، لشبكة CNN: «نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في الولايات المتحدة، هذا الاتجاه الهابط قد يستمر»، وأوضحت المنظمة في بيان أن الإجراءات التي تستهدف الأصوات المستقلة وتقوض استقلال القضاء تثير مخاوف جدية، وأضافت أن تجميد تطبيق بعض قوانين مكافحة الفساد، وتراجع المساعدات الأميركية للمجتمع المدني خارج البلاد، يعكس «تسامحاً مع الممارسات التجارية الفاسدة ويضعف جهود مكافحة الفساد عالمياً».

وتشير المنظمة إلى أن تفاقم الفساد في الولايات المتحدة ينسجم مع تراجع مشابه في ديمقراطيات أخرى، منها كندا والمملكة المتحدة، حيث سجلت الأخيرة أدنى درجة لها في المؤشر على الإطلاق (70) رغم ثبات موقعها في المرتبة 20.

وأوضح دانيل بروس، الرئيس التنفيذي للشفافية الدولية في المملكة المتحدة، أن «جذر المشكلة يكمن في عدم معالجة أسباب الفساد في السياسة»، مشيراً إلى تأثير كبار المتبرعين السياسيين والتعيينات العامة المثيرة للجدل، في إشارة إلى التحقيق الجنائي بشأن الوزير السابق بيتر ماندلسون.

وعالمياً، أظهر المؤشر تراجعاً ملحوظاً، حيث سجل متوسط درجات الدول 42، وهو أدنى مستوى له خلال أكثر من عقد، ما يعكس فشل غالبية الدول في السيطرة على الفساد، وتصدرت الدنمارك المؤشر للسنة الثامنة على التوالي بدرجة 89، تلتها فنلندا وسنغافورة باعتبارهما أقل الدول فساداً في القطاع العام.

وأشارت الشفافية الدولية إلى أن المؤشر يركز على فساد القطاع العام، ولا يعكس بالضرورة الفساد في القطاع الخاص، حيث تواجه دول مثل سويسرا وسنغافورة تحقيقات تتعلق بتسهيل حركة الأموال غير المشروعة.