اوضحت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، انه “في ضوء ما يتمّ تداوله حول طلب الوزارة ملء بعض الوظائف الشاغرة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، افان المصلحة تقوم بدور أساسي وتسعى إلى إطلاق مشروع النقل المشترك الذي يتوسّع من خلال زيادة خطوط النقل المعتمدة، وفق خطة عمل وضعتها الإدارة التي تتولى المهام التشغيلية والرقابة والإشراف، واستقدام أسطول حديث من الباصات سواء عبر الإدارة عند توفر المبالغ أو عبر الهبات، لتطال أكثر المناطق اللبنانية. ومن حيث العدد، من المتوقع أن يصل عدد الحافلات إلى 220 حافلة للنقل المشترك للعمل على خطوط النقل المختلفة خلال هذه السنة.

أولاً: إن ملء الوظائف الشاغرة هدفه أيضاً حماية أملاك ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك (التي تتعدى 10 ملايين م² من الأراضي) التي تتعرض بشكل مستمر للتعديات، علماً بأن المصلحة تقوم بالعمل بفريق لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة لمتابعة الشكاوى والدعاوى القضائية والإدارية، وحماية ومراقبة هذه الأملاك على امتداد الأراضي التابعة للمصلحة، إذ لا يتجاوز عدد الموظفين في المصلحة – سكك الحديد – خمسة موظفين.

ثانياً: إن وزارة الأشغال العامة والنقل تؤكد على أهمية إنجاز ملء الشواغر في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، مما يعزز فرص تحقيق الأهداف المرجوة في وضع خطة النقل المشترك على مسارها الصحيح، وذلك وفقاً لأولويات الإدارة والإمكانيات المادية المتوفرة، مع المحافظة على الأملاك العامة ومنع هدر الأموال العمومية.

ثالثاً: عكس ما يتم تداوله في الإعلام، فإن بعضهم يبلغ السن القانوني خلال أشهر”.