توقعت صحيفة “كوميرسانت” منح الأجهزة الأمنية الأميركية الخاصة، بعد تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، صلاحيات جديدة. وجاء في مقال الصحيفة:

وفق تقييم وكالة بلومبيرغ، ستُمنح وكالتا الاستخبارات المركزية والأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي صلاحيات واسعة بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وحصول الجمهوريين على غالبية المقاعد في الكونغرس، ولا سيما أن جميع من رشحهم ترامب لترؤس هذه المؤسسات هم من المتحمسين جدا لتشديد التنصت داخل البلاد.
وتشير بلومبيرغ إلى أن السيناتور الجمهوري جيف سيشينز عن ولاية ألاباما المرشح إلى منصب المدعي العام والنائب مايك بومبيو إلى رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية، هما من المتحمسين جدا لتشديد التنصت داخل البلاد بمقاييس لا سابق لها في الولايات المتحدة منذ عام 2001.

ويبرر الاثنان ضرورة توسيع الصلاحيات الممنوحة لهذه المؤسسات، بتزايد الأعمال الإرهابية التي تودي بحياة الكثيرين. وقد أشار مدير منظمة Demand Progress دانييل شومان، الذي يدافع عن الحريات الشخصية وحرية استخدام الإنترنت في تصريح للوكالة، إلى أن “الدولة من دون هذا تمارس التنصت بصورة واسعة، وها هي تهاجم الشعب الأمريكي”.

وتعتقد بلومبيرغ أن بإمكان الرئيس الجديد والكونغرس العودة إلى العمل بجمع المعلومات من الاتصالات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية ومراقبة الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك تخفيف القيود التي تمنع اختراق الكمبيوترات، وتمديد فترة التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وجميع هذه الإجراءات جرى تقييدها بعد أن كشف إدوارد سنودين حجم تنصت وكالة الأمن القومي على المواطنين. وفي عام 2015 أُقر القانون الذي يمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي جمع المعلومات من الاتصالات الهاتفية (الأرقام والتواريخ والوقت) للأميركيين الذين لا يشتبه بانتهاكهم القوانين المرعية. فقد كتب مايك بومبيو في صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “من الضروري توسيع إمكانيات التنصت”. وأن “العوائق البيروقراطية والتشريعية التي تمنع ذلك يجب إلغاؤها”. وأن “الكونغرس يجب أن يقر قانونا يسمح بموجبه استئناف جمع المعلومات ودمجها بالمعلومات العامة الخاصة بالأموال ونمط الحياة في قاعدة بيانات موحدة”.

أما جيف سيشينز، فيعارض تقييد صلاحيات وكالة الأمن القومي بشأن التنصت، وكان من المساندين لقانون توسيع قائمة بيانات الإنترنت التي يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي جمعها من دون الحصول على سماح بذلك من المحكمة.

ومن المنتظر، وفق بلومبيرغ، أن يعيد الجمهوريون العمل بالقانون الذي يجبر الشركات على السماح للمحققين بالاطلاع على الاتصالات المشفرة. أما مكتب التحقيقات الفيدرالي فيعمل على إقرار قانون يسمح له من دون إذن رسمي من المحكمة بجمع المعلومات من شبكة الإنترنت. وقد دعم ذلك جيف سيشينز ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ريتشارد بيور، في حين تعارض شركات كبيرة مثل غوغل وفيسبوك هذا القانون.