قال وزير المالية ياسين جابر من مجلس النواب: استمعت إلى جميع الملاحظات التي سجّلها النواب ونؤكد أننا ندرك ما طرحه بعضهم ونحن ملتزمون الأخذ به ضمن اعتبارات محددة أبرزها أنّ الانضباط المالي ليس خياراً.

وأضاف: الحكومة شُكّلت في واقع أزمات وحرب مدمّرة وظروف اقتصادية ونقدية هائلة إضافة إلى عزلة عربية ودوليّة والحكومة تقدّمت بفذلكة تشرح الرؤية الاقتصاديّة.

وتابع: الانضباط المالي ضرورة وترشيد الإنفاق لم يكن تقشّفاً بل حماية للأولويات الاجتماعية والصحية والدفاعية والتوازن المالي الذي يُشكّل خرقه خطراً وجوديّاً على الدولة.

ورأى ان الرؤية الاقتصادية لا يمكن حصرها في الموازنة والحكومة بذلت جهوداً أثمرت قروضاً طويلة الأمد، ومنها 250 مليون دولار لإعادة الاعمار وأخرى خُصِّصَت لمشاريع المياه ودعم الزراعة وغيرها بالإضافة الى بعض الهبات من بعض المانحين.

وأضاف: خصّصنا 200 مليون دولار للشؤون الاجتماعية و150 مليون دولار للبنى التحتية ومن الضروري الانتقال بدوائرنا الحكومية إلى عالم الذكاء الاصطناعي، وباشرت وزارة المالية في إطار ترشيد الإنفاق الاستغناء عن المباني المستأجرة والانتقال إلى مبانٍ مملوكة على أن يتم ذلك في مهلة أقصاها أيار 2026.

واكد على ان القروض تشكّل مصدراً لتنمية الإقتصاد والبنك الدولي وافق على ذلك ولبنان حصل على بعض الهبات.

ولفت الى ان الحكومة وضعت في أولويّاتها الوضع الصحّي والإجتماعي وقمنا بزيارة العراق لتشغيل أنبوب النفط من العراق لطرابلس وهذا المشروع أصبح جدّياً.

وقال: لم نبن سياساتنا الإستثماريّة على القروض فقط فالتمويل المثمر يجب أن يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعتماد نظام الـPPP.