كتب عبدالكافي الصمد في “سفير الشمال”:

بات الوسط السّياسي، على اختلاف مكوناته وتناقضاته، مقتنعاً أنّ الإنتخابات النيابية المرتقبة في شهر أيّار المقبل لن تجري في موعدها، بسبب خلافات كثيرة بين أركان الطبقة السّياسية، سواء تلك التي في السلطة أو المعارضة، حول بند اقتراع المغتربين تحديداً، إلى جانب بنود أخرى لا تقل أهمية، لكن بند إقتراع المغتربين إستطاع أن يستقطب الأضواء والإهتمام أكثر من غيره.

فبعدما كان الحديث عن تأجيل إجراء الإنتخابات وتمديد ولاية المجلس النيابي الحالي يدور همساً، وتجري مناقشاته بعيداً عن الإعلام أو في اللقاءات المغلقة، خرج ذلك إلى العلن في الآونة الأخيرة، سواءٌ عبر تلميحات بداية الأمر وصولاً إلى تصريحات على نحو مباشر لا تحتمل التأويل أو التفسير على نحو خاطىء.

أحد هذه التصريحات وليس آخرها كان ذاك الذي أدلى به نائب رئيس مجلس النوّاب الياس بو صعب بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، قبل أيّام، حيث اكتسب المكان الذي أدلى منه تصريحه أهمية مضاعفة، عندما أشار إلى أن عدم “التفاهم” على قانون الإنتخابات أو تعديله، بما يتعلق باقتراع المغتربين، يستدعي تمديد المُهل، ويقصد تمديد مُهل تسجيل المغتربين أسماءهم، وبالتالي الحاجة إلى تمديد “تقني للإنتخابات بضعة أشهر، حتى شهر آب” المقبل كما قال.

لكن تصريح بو صعب لم يأتِ من فراغ، أو أنّه جاء على شكل قفزة في الهواء، إنّما وُلد نتيجة نقاشات طويلة ومستفيضة أنتجت في نهاية المطاف إقتناع أغلب الأطراف والقوى السّياسية أنّ إجراء الإنتخابات في موعدها بات متعذّراً، مع أنّ الجميع يعمل على نفض يديه من التمديد وعدم تحمّل وزره، لحسابات سياسية وانتخابية وشخصية، بانتظار أن يتقدم طرف ما، نائب أو نواب أو كتلة، بمشروع قانون التمديد للمجلس، وهي خطوة ما تزال تنتظر “فدائياً” يُقدم على شرب حليب السّباع ويفتح باب التمديد فعلياً على مصراعيه.

مؤشّرات تأجيل الإنتخابات تكاثرت في الآونة الأخيرة، وهي تترك إنطباعات بأنّ الإستحقاق الإنتخابي لن يجري في موعده المُحدّد بعد أشهر، وهذه المؤشّرات لا تقتصر فقط على تصريح من هنا أو موقف من هناك، إنّما في الجمود الذي يسود الإستعدادات للإنتخابات، سواء من قبل وزارة الداخلية أو الأحزاب والقوى السياسية، التي اكتفت بإطلاق ماكيناتها الإنتخابية رمزياً، إضافة إلى التطوّرات الدراماتيكية في المنطقة، في فلسطين المحتلة وسوريا، والتي دفعت القوى الخارجية المؤثّرة في القرار اللبناني لعدم إيلاء ملف الإستحقاق الإنتخابي أهمية تجعلها تضغط لمنع إجرائه، بعدما تقدمت عليه ملفات أخرى أكثر حساسية وأهمية بالنسبة لها.

ما سبق دفع المعنيين للقفز نحو النقطة التالية من النقاش بعد “التوافق” على تأجيل إجراء الإنتخابات، وهي: ما المدّة التي سيتم التوافق عليها لتمديد ولاية المجلس النيابي، هل لأشهر أو سنة أو سنتين، أو حتّى لولاية كاملة تمتد أربع سنوات؟

النقاش الحالي والتفاهمات التي يجري طبخها يفترض أن تنتج جواباً.