فاقت المطالب والشروط “الاسرائيلية ” كل طرق الاستيعاب والقبول لانها تخطت المعقول، فهي تقوم بكل الطرق الملتوية والاعتداءات اليومية للقرى الحدودية والجنوبية بشكل عام ولغيرها من المناطق اللبنانية، وتضرب بعرض الحائط كل الشرائع امام أنظار العالم الصامت عن عدوانها على لبنان. وتكتفي بفرض الشروط ولا تنفذ اي بند في القرارات الدولية، بل تواصل خروقاتها من دون اي رادع، وصولاً الى تفجير المنازل الجنوبية لدى قيام مالكيها بأي خطوة ترميم لها، فتسارع على الفور الى مساواتها بالارض بثوان، حتى وصل بها الامر الى مطالبة الجيش اللبناني بتفتيش منازل الجنوبيين بحثاً عن السلاح الثقيل، وكل هذا يحتاج الى أمر قضائي من النيابة العامة العسكرية او من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وفق ما اوضح مصدر قضائي لـ”الديار”.

هذا المطلب “الاسرائيلي” الذي جاء بتشجيع أيضاً من الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس، التي شدّدت على ضرورة سحب السلاح من منطقة الجنوب على نحو كامل من داخل الأملاك السكنية، رفضته قيادة الجيش خوفاً من ان يؤدي الى إشعال فتنة وفق ما ذكر مصدر أمني، كما يحتاج الى قرار من القضاء المستعد لمنح الاذونات، في حال طلبت لجنة “الميكانيزم” ذلك من الدولة اللبنانية، وهو يدخل ضمن تطبيق القرار 1701.

الى ذلك، تتجه الانظار الى اجتماع لجنة “الميكانيزم” الذي يعقد في 19 الجاري، والمرجّح ان يسوده التباين مع الجيش اللبناني في ملف “حصرية السلاح”، خصوصاً حول كيفية دخول الممتلكات الخاصة وتفتيشها بحجة وجود اسلحة ثقيلة، إضافة الى ما يحتاج إليه الجيش من قرارات للقيام بذلك، مما يؤكد صعوبة تنفيذه. مع الإشارة الى انّ العدو الاسرائيلي طلب خلال اجتماع اللجنة المذكورة، القيام بعمليات مداهمة لعدد كبير من المنازل وبالتفتيش الدقيق، لكنه تلقى الرفض من قبل قيادة الجيش، فقام بعدها بسلسلة غارات وقصف عشوائي على الجنوب اللبناني، بحجة الرد على محاولة حزب الله بالتعافي والتسلح من جديد.

للاضاءة على ما يجري في هذا الاطار، وحول مدى إمكان تحقيق “المطلب الاسرائيلي”، يشير العميد المتقاعد جوني خلف لـ”الديار” الى انّ “هذا الامر غير وارد، وإلا لكان البند المتعلق بتفتيش منازل الجنوبيين وردَ في خطة الجيش، التي وضعها قائد الجيش وشرحها واحالها الى الحكومة، اذ لم يكن من ضمنها هذا البند، الذي يحتاج اولاً الى تغيير الخطة والى موافقة مجلس الوزراء بالاجماع”.

واكد ان “الخطة وُضعت تحت سقف القانون والحكومة، مما يعني انّ هذا المطلب يحتاج الى موافقة سياسية. وبالتالي، فان مهمة الجيش واضحة كُلف بها من قبل مجلس الوزراء، واي تعديل عليها اي إضافة بند تفتيش المنازل الجنوبية، يحتاج الى موافقة الحكومة ، لانه عمل غير عسكري، وهذا ليس من مهمة الجيش المكلف التفتيش عن مخازن السلاح الثقيل والمستودعات والذخيرة. اما المنازل فلا يمكن ان يدخلها الجيش ضمن الاطار العسكري، ولا يمكن حصول ذلك إلا اذا تلقى غطاءً سياسياً، اذ لا يمكن ان يأخذ هذه المسألة على عاتقه ومسؤوليته من دون ان ينال الموافقة، مما يعني من غير الوارد ان يتحقق هذا المطلب”.

وعلى الخط السياسي، يرى مصدر وزاري أنّ ما يهدف اليه “الاسرائيليون” هو قيام فتنة بين الاهالي والجيش اللبناني، وهذا لا يمكن ان يحدث، لانّ اللبنانيين يفهمون جيداً ما يطمح اليه “الاسرائيلي”، اي اشتعال كل انواع الفتن الطائفية والمذهبية في لبنان، لكن نطمئنهم بأنّ اهدافهم بعيدة كليّاً عن ارض الواقع اللبناني، وقيادة الجيش لن تخرق القوانين.