أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مجلس الوزراء على قراره بـ”إعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، وذلك ضمن المهلة الدستورية، عملًا بصلاحيات الرئيس المحددة في المادة ٥٧ من الدستور، وذلك بعدما تبين أنه تشوبه أخطاء شكلية ومادية وجوهرية ستجعله غير قابل للتطبيق في بعض من مواده، إضافةً إلى تخطيه الأصول والركائز والمعايير الدولية”.