يبدو ان النائب ميشال الدويهي، بدل ان يعمل جاهداً لترك بصمة في منطقة وصل الى سدة المجلس النيابي على اكتاف ناشطيها في المجتمع المدني تخلى عنهم لاحقاً او بالاحرى اكتشفوا خديعته لهم، لا جهد لديه اليوم الا متابعة ما يفعله ويقوله النائب طوني فرنجيه الذي وصل بدوره الى سدة النيابة انما عبر قاعدة شعبية واسعة ونتيجة لمواقف ومبادىء مدرسة وطني دائماً على حق.
بالامس طالعنا نائب الغفلة ميشال الدويهي بانتقاد كلام النائب فرنجيه من دون ان يسميه حيث كتب عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي:”
استدارة وتخلي حلفاء الحزب عنه حالياً بعد ان استفادوا منه على مدار ٢٠ سنة لن تتمكن من محو عمالة هؤلاء للحرس الثوري الإيراني على حساب سيادة الدولة اللبنانية الذين ترعرعوا على يد مخابرات النظام السوري السابق من طبقة سياسية، الناس في لبنان تعرفهم وعلى أمل ان تحاسبهم على الذي اقترفوه بحق لبنان”.
كلامه ردت عليه الاعلامية نور يمين بالقول: “إذا كنتم تعتقدون أن الوقوف إلى جانب الجيش والدولة ومؤسساتها هو استدارة أو تخلٍّ عن الحلفاء، فرجاءً راجعوا التاريخ.

وفق هذا المكيال، فإن كل من يطالب بنزع السلاح دون أيّ ضمانات هو عميل يجب محاسبته.
أما نحن، فنعتبر أن الدولة القوية بجيشها هي الضمانة الحقيقية للبنان ولكل مكوّناته. وعندما تكون الدولة قوية، لا حاجة لأيّ طرف أن يحمل السلاح.

لقد حان الوقت لنتوحّد حول هذه النظرية، بدلًا من استخدام مفهومي السيادة والسلاح كأدوات إعلامية فقط، لأن لا شيء آخر لديكم لتقدّموه.

أما عن كلام المخابرات، فالناس تعرف جيدًا من وقف إلى جانب مجتمعه، ودافع عن أرضه وكرامة أهله في كل الحروب والظروف، ومن كان في الضفة الأخرى مع من هاجم مناطقنا وأرضنا، وسعى لضرب هوية لبنان”.
يبقى ان الجيش هو فوق اي اعتبار هو ضمانة الوطن وشرعيته ومدرسة المرده ما فرّطت يوماً بهذه الشرعية لذا على النائب المذكور ان يتمعن اكثر في التاريخ وعلم الحساب.