كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”:
دخلت نغمة التهويل والتهديد بتجدد الحرب الاسرائيلية على لبنان الى الأوركسترا السياسية التي تروّج لحصر السلاح بيد الدولة، وسحب سلاح المقاومة، معتمدة أسلوب الترهيب والترغيب الذي تتلقى فنونه على يد المبعوث الأميركي توماس باراك وهو بدوره يتعاطى مع أركان الدولة اللبنانية بـ”وجهين ولسانين”، ويقع في تناقض كبير يؤكد تخبطه في المهمة الشائكة الموكلة إليه والتي بدأت ملامح فشلها تظهر بدءا من سوريا وصولا الى لبنان.

حدثان هامان شغلا اللبنانيين يوم أمس، الأول تنامي الحديث عن تجدد الحرب الاسرائيلية، وتَبرُع وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية محلية وعربية بنشر أخبار وشائعات عن إستعدادات لوجستية يقوم بها حزب الله لمواجهة هذه الحرب من الجنوب الذي (وبحسب تلك القنوات) حرص الحزب على تزويد أهلها بالمعدات والتجهيزات لمساعدة أنفسهم، وصولا الى بعض البلدات العكارية التي “زودها الحزب بالفرش والأغطية والموادة الغذائية تحضيرا لاستقبال النازحين”.

والثاني، إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل للبحث في قرار حصرية السلاح في يد الدولة، وما يمكن أن تحمل من تداعيات سياسية ومن إنعكاسات سلبية على الحكومة.

لا شك في أن أحدا لا يمكن أن يأمن الجانب الاسرائيلي الذي لم يوقف الحرب على لبنان منذ إتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، وإستمر في عدوان غاشم يتركز على الاغتيالات والتدمير الممنهج والضغط على بيئة المقاومة، لكن تجدد الحرب ليس بالأمر السهل، خصوصا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سبق ووعد المستوطنين بالعودة الآمنة الى شمال فلسطين المحتلة في الأول من أيلول المقبل، وأي تجدد للحرب من شأنه أن يعيد تفريغ المنطقة الشمالية بكاملها من اول صاروخ كاتيوشا قد تطلقه المقاومة التي بالرغم من إلتزامها المطلق بوقف إطلاق النار ما يزال كثير من المستوطنين يخشون العودة وينتظرون الضمانات الكاملة من نتنياهو، لذلك، فإن الحديث عن تجدد الحرب هو أمر غير وارد في الوقت الراهن، أما ما ساقته وسائل إعلامية عن قيام حزب الله بإستعدادات لوجستية جنوبا وشمالا إستعدادا لهذه الحرب فهو لا يمت الى الحقيقة بصلة.

ويمكن القول، أن حملة التهديد والتهويل معطوفة على الضغط الأميركي الذي يمارسه توم باراك هي التي دفعت رئيس الحكومة نواف سلام الى الاعلان عن عقد جلستين لمجلس الوزراء، الأولى يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قرار حصر السلاح بيد الدولة، والثانية يوم الخميس المقبل من أجل وضع إستراتيجية حكومية لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية وممارسة كل أنواع الضغط لتأمين إنسحابها ووقف عدوانها.

وإذا كانت الجلسة الحكومية الأولى تشكل تعبيرا عن رضوخ لبناني رسمي للإملاءات الأميركية الاسرائيلية ومحاولة من الرئيس سلام للوفاء ببعض ما إلتزم به، وهي قد تؤدي الى ما لا يُحمد عقباه في حال سعى بعض الوزراء المحسوبين على تيارات سياسية مناهضة للمقاومة الى الاجتهاد في طرح القرار على التصويت، فإن الجلسة الثانية تهدف الى “ذر الرماد في العيون”، خصوصا أن الحكومة التي عجزت منذ نيلها الثقة عن مواجهة خرق إسرائيلي واحد من الخروقات التي تجاوز عددها الأربعة آلاف، لن تستطيع اليوم لا مواجهة الاعتداءات ولا ممارسة الضغط، خصوصا في ظل إعتراف وزير خارجيتها يوسف رجي أن “ليس أمامنا سوى الذهاب والبكاء في حضن الأميركي لكي يساعدنا على تأمين الانسحاب الاسرائيلي”.

في ظل كل هذا الارباك، قالت المقاومة الكلمة الفصل على لسان أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي أكد “أننا لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل”، داعيا الى أن “يتركز الخطاب السياسي على وقف العدوان الصهيوني وليس التركيز فقط على السلاح”، ومشددا على “أن كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخليا أو خارجيا أو عربيا أو دوليا، يخدم المشروع الإسرائيلي”.