جددت وزارة الخارجية السورية اليوم مطالبتها برفع العقوبات الاقتصادية بشكل كامل بعد الإعفاءات التي أعلنتها الولايات لمتحدة، فيما تناقش أوروبا بدورها رفع العقوبات المفروضة من قبلها.

ورحبت الوزارة، في بيان، بـ«الإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية الصادرة عن الإدارة الأميركية»، مؤكدةً أن «العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضرورياً لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار».

وفي ذات السياق، أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، أمام «مجلس الأمن الدولي»، أن «المزيد من العمل المهم في التعامل الكامل مع العقوبات والقوائم سيكون أمراً لا بد منه».

وفيما تتحضر روما لاستضافة اجتماع أميركي – أوروبي على مستوى وزراء الخارجية غداً الخميس، كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أن «بعض العقوبات المفروضة على سوريا والتي قد تعرقل وصول المساعدات الإنسانية قد ترفع سريعاً».

وأوضح بارو، في حديث إذاعي، أن «ثمة عقوبات أخرى أيضاً هي موضع نقاش مع شركائنا الأوروبيين التي قد ترفع لكن وفقاً للوتيرة التي تأخذ توقعاتنا الأمنية حول سوريا في الحسبان».