التحديات كثيرة سيواجهها الاقتصاد الوطني في العام ٢٠٢٥ مفتاح تفكيكها انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بعد ان ايقن الجميع ان لا حلول للازمات الاقتصادية دون حل موضوع انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة اصلاحية تنفذ الاصلاحات المطلوبة لوضع خارطة طريق نحو النهوض الاقتصادي .

مما لا شك فيه ان الاقتصاد الوطني كان ضحية العوامل السياسية التي تحكمت به ووضعته في ادنى المراتب وعطلته بحيث تراجع الناتج القومي من ٥٥ مليار دولار الى ١٨ مليار ووصل الى ١٥ مليار دولار قبل اعلان وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل حيث حصدت الحرب ما تبقى من اقتصاد

ووفقا لتقديرات الواردة في تقرير صدر عن البنك الدولي يقيم الأثر الأولي للصراع في اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية إلى أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار أميركي. وخلص الى أن الأضرار المادية وحدها في الاقتصاد بلغت 3.4 مليار دولار أمريكي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار أميركي.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6٪ على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

كما قدر انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 0.8% في عام 2023، و0.6% في عام 2022، و7.0% في عام 2021، مع توقع انكماش إضافي بنسبة 1.0% في عام 2024.
وأشار البنك الدولي إلى أن الانكماش الاقتصادي كان من المتوقع أن يصل إلى أدنى مستوياته في عام 2023 بعد خمس سنوات من الانكماش الحاد الذي بلغ إجمالاً 34%. لكن تصاعد النزاع العسكري في الربع الأخير من العام أثر سلبًا في الاقتصاد، مما أدى إلى تحقيق نمو سلبي بنسبة 0.8%. واستمر هذا التأثير طوال عام 2024، مع توقع انكماش إضافي بنسبة 1.0% قبل التصعيد الكبير للصراع في ايلول 2024. وأوضح التقرير أن التأثير الأكبر للنزاع كان في قطاع السياحة، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الباقية.

خسائر بالجملة تعرض لها الاقتصاد والتحدي الاكبر اعادة ما فقدناه وهذا يحتاج اولا الى حكومة اصلاحية وثانيا الى خارطة طريق للنهوض وثالثا الى تضافر الجميع وخصوصا القطاع الخاص الذي اثبت مرة اخرى انه الملاذ الوحيد لهذا الاقتصاد حيث بقي واقفا على رجليه رغم الضربات التي تعرض لها .

اما على الصعيد المالي، فمن المتوقع استمرار الفائض في الماليّة العامّة خلال العام ٢٠٢٤ وبنسبة وبنسبة 0.2% من الناتج المحلي ، وبينما تتوقع موازنة 2024 عجزًا صفرًا، توقع البنك الدولي أن تتجاوز الإيرادات الحكومية الأرقام المتوقعة نتيجة لتحسين جمع الضرائب، ما سيحقّق فائضا إجماليا بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

واتى هذا التحسن بعد قرار حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري بعدم اقراض الدولة وتعديل الضرائب والرسوم مما شكل فائضا ماليا ذهب باتجاه تداعيات الحرب واهمها النزوح اللبناني كما عمل الحاكم على استقرار سعر الصرف عند 89,500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي منذ منتصف عام 2023، نتيجة لزيادة الإيرادات المالية وتراجع الحاجة إلى تمويل الموازنة من قبل مصرف لبنان، وهو ما أدى إلى انكماش الكتلة النقديّة المتداولة بالليرة بنسبة 31.2%. وفي سياق متصل، ادى التدابير التي اتخذها مصرف لبنان إلى زيادة احتياطيات البنك المركزي لتصل إلى ١٠،١٣٧ مليار دولار رغم الاموال التي وزعها بناء للتعميمين ١٥٨ و١٦٦ .

والتحدي الابرز الذي سيواجهه هو الاستمرار في الاستقرار النقدي لا بل تخفيض سعر الصرف الى دون الرقم المثبت حاليا .

ولعل التحدي الاكبر الذي سيواجهه لبنان وخصوصا الحكومة هو اعادة لبنان على الخارطة المالية العالمية من خلال اعادة لبنان الى المستوى الذي كان سابقا والغاء الحظر المالي عليه وازالته من القائمة الرمادية من قبل المجموعة المالية الدولية وهذا لا يكون الا بتطبيق الاصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي .

بالاضافة الى ذلك هناك تحد كان موضع اخذ ورد هو موضوع الودائع المحجوزة في المصارف التي لم تجد لها حلا منذ اكثر من خمس سنوات وبالتالي مقروض ايجاد الحل لها لانه يتناول شريحة كبيرة من اللبنانيين والممر الالزامي لاعادة هيكلة القطاع المصرفي وهذا سيكون ضمن الاولويات التي ستتم معالجتها خلال العام ٢٠٢٥.

التحديات كثيرة في العام ٢٠٢٥ فهل يكون نحو المزيد من الخسائر والعودة الى الوراء ام يكون خارطة طريق نحو التعافي الاقتصادي لكن المهم البدء بالحلول السياسية واولها انتخاب رئيس جديد انتخاب رئيس جديد للجمهورية .