أوضح رئيس محكمة شحيم الشرعية قاضي الشرع الشيخ رئيف عبدالله، في تصريح له حول جريمة قتل الصحافية عبير رحال، أنّ ما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن دقيقًا.

وقال: “ما حصل هو أن المجني عليها كانت قد رفعت دعوى تفريق ضد زوجها، وكانت الجلسة المحددة في 8 كانون الثاني 2025، مما يعني أن موعد الجلسة لم يكن بالأمس، ولم يكن قد تم استدعاء أي من الطرفين إلى المحكمة”.

وأشار إلى أن الزوج حضر إلى المحكمة صباحًا، ثم خرج منها، وللأسف قام بإطلاق النار عليها خارج حرم المحكمة.

واستكمل، “كان لدي جلسات على قوس المحكمة عند الساعة الواحدة إلا ربعًا، وعندما سمعت صوت طلقة نارية، تركت القوس وخرجت، فوجدت الجثة في الممر الخارجي المؤدي إلى المحكمة، على بُعد تسعة أمتار من الباب الحديدي، مصابة بطلق ناري في الرأس من الخلف ومضرجة بالدماء، وكان بجانبها والدها”.

وأوضح عبدالله أنه بعد إطلاق النار، فر الجاني، بينما لحق به ناطور البناية، إلا أن الزوج هدد الناطور بالقتل ما أجبره على التراجع.

وأضاف، “اتصلت بالدرك، فقالوا إن الجريمة وقعت خارج نطاق المحكمة، لأن الجريمة لم تحدث داخل المحكمة، بل هي وقعت خارجها حيث كان الزوج ينتظر الضحية”.

كما ذكر عبدالله أنّ الجثة بقيت في المكان حتى الساعة الرابعة بعد الظهر إلى حين وصول الأدلة الجنائية.

وأكد أنه لم تكن هناك أي جلسة متعلقة بالضحية في تلك الفترة، كما أنه لم يكن هناك حكم طلاق لأن جلسة المواجهة كانت محددة في 8 كانون الثاني 2025، مشيرًا إلى أن المحكمة كانت تضم عنصر حراسة واحد كان داخل قاعة المحكمة أثناء الجلسات.