بدأت القوى السياسية وكتلها النيابية فرز أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية لكنها لم تصل الى نتيجة حاسمة بعد، بإستثناء كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي التي حسمت موقفها بإعلان ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، بينما يتم تسريب معلومات كثيرة عن تقاطع عدد من الكتل النيابية على تبنّي ترشيحه لكن من دون التوصل الى توافق نهائي حتى الآن لأسباب عديدة منها السياسي ومنها الدستوري. وبدا من حركة الكتل النيابية انها تهدف الى تقليص عدد المرشحين وحصر الأسماء بالمرشحين الجدّيين ليسهل التوافق على واحد أو اثنين لخوض السباق الانتخابي في جلسة 9 كانون الثاني المقبل.
وتفيد معلومات «اللواء» من مصادر نيابية عاملة على خط الاتصالات، ان الفترة الفاصلة بين عيدي الميلاد المجيد وعيد رأس السنة ستكون حافلة باللقاءات والمشاورات النيابية لتسريع التفاهم والتوافق، وان اللجنة الخماسية العربية – الدولية ستستأنف جهودها بعد عيد رأس السنة، وسيستمر الحراك حتى 8 كانون الثاني أي قبل يوم من جلسة الانتخاب، ويكون قد تم فرز المرشحين الجدّيين وتبنّي الكتل لأسم أو أكثر، علماً ان المعلومات تفيد أيضاً عن بدء احتساب أصوات الكتل التي ستعطى لهذا المرشح أو ذاك، مع بدء الحديث عن دخول جدّي للمرشح سمير عساف صديق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى جانب المرشحين الآخرين حلبة السباق، وانه في هذا السياق كانت زيارته لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والتي تلتها زيارة للسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو لجعجع.

وعلى ما يبدو تنتظر أكثر الكتل «كلمة السر من الأصدقاء الخارجيين» التي قد تأتي في الربع الساعة الأخير، لهدفين: الأول تحقيق التقاطع على شخصية معينة أو تعديل الدستور لمصلحة قائد الجيش، أو فرط نصاب الجلسة إذا لم يتحقق التوافق على الشخصية المطلوبة، وتُعطى فرصة أخرى لمزيد من البحث عن مرشح آخر مقبول قادر على جمع 86 صوتاً أو على الأقل 65 صوتاً، وهو الأمر غير المتوافر حتى الآن لأي مرشح.
وتفيد المعلومات ان الرئيس نبيه بري جمع أسماء المرشحين الجدّيين من قِبَلْ الكتل الأساسية، ونقل عنه نواب التقوه مؤخراً بعيداً عن الأضواء قوله ان جلسة 9 كانون الأول قائمة في موعدها وستستمر الجلسات حتى انتخاب رئيس.

ودخل عامل جديد ومهم على حركة الاتصالات الجارية تمثلت بإعلان رئيس تيار الكرامة عضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي ان الحراك الذي يقوم به تكتل التوافق يهدف الى تشكيل جبهة نيابية أو كتلة كبيرة وطنية مستقلة من النواب السنّة مع نواب من كتل وطوائف أخرى قد تضم نحو 20 نائباً تكون بمثابة قوة ثالثة انتخابية، ولا يمكن لأي طرف تجاوزها أو تجاهل وجودها أو فرض رأي أو مرشح عليها لا يتناسب مع قناعاتها أو المعايير التي وضعتها، والتي عبّر عنها كرامي بقوله قبل يومين: التزام المرشح بتنفيذ اتفاق الطائف كاملاً، وتأكيد عروبة لبنان وليس لبنان «ذو الوجه العربي»، وإقامة العلاقات المميّزة مع سوريا أياً يكن الذي يحكمها، إضافة الى أحسن العلاقات مع الدول العربية الأخرى والدول الصديقة، والالتزام بتحقيق الإصلاحات المطلوبة لإنتشال البلاد من أزماتها، وتطبيق القوانين والدستور، وإقامة حوار وطني مع كل الأطراف لإعادة بناء الدولة على أساس سليم ومعالجة نقاط الخلاف القائمة منذ سنوات.
وقد طرح كرامي وأعضاء في التكتل هذه المعايير على المرشحين الذين التقوهم للتأكّد من مدى التزامهم بها قبل اتخاذ القرار لمن سيتمّ التصويت. على أمل أن تبصر هذه الجبهة أو الكتلة النور هذا الأسبوع بحيث يتكوّن «بلوك وسطي سنّي ووطني» متمايز عن الثنائي وعن التيار الوطني الحر وطبعاً عن نواب المعارضة، له تأثيره في التصويت.
وحسب المعلومات فإن الجبهة المنشودة قد تضم نوابا من كتل التوافق والاعتدال واللقاء التشاوري المستقل ونوابا مستقلين، بينهم النائب الدكتور عبد الرحمن البزري الذي قال لـ«اللواء»: ان هذا التجمع أو اللقاء النيابي هو وسطي وطني جامع ولو انه بأكثرية سنية، بهدف استنهاض الحركة الوسطية وليكون لنا دور فاعل وصوت وازن في انتخاب الرئيس خاصة ان هذا اللقاء سيضم نحو 20 نائباً، ولمنع حصول تسويات من تحت الطاولة تفضي الى توافقات لا مصلحة للبلد فيها.
وأوضح الدكتور البزري انه خلال أيام قليلة سيُعقد اجتماع لهذا التجمع لتحديد الخطوات والمسار الذي سنسلكه، علما اننا حريصون على مواصفات معيّنة للرئيس المقبل أهمها وقف حالة الفساد القائمة وجمع البلد.
ولهذا السبب تمنّى النائب كرامي على أكثر من جهة بأن لا تحتسب أصوات تكتل التوافق الوطني من ضمن الأصوات الـ 51 التي نالها رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في جلسة حزيران الماضي، بعدما لمس اتجاهاً لدى فرنجيه للعزوف عن الترشيح. وإذا لم ينضم الثنائي الشيعي والتيار الحر وحزب «الطاشناق» الى التوافق مع هذا التكتل أو التجمع النيابي بحيث يتم جمع أكثر من 65 صوتاً وربما 86 صوتاً لمرشحهم، فإن المعركة الرئاسية ستتخذ أبعاداً أخرى وقد لا يخرج منها رئيس. لكن بدا من المؤشرات ان الاتجاه قائم لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين هذه القوى، ويبقى على المعارضة إما أن تنضم للتوافق وإما أن تغرّد منفردة ويفشل مرشحها.