لم تعد تنفع الحلول الترقيعية لرواتب المعلمين في المدارس الخاصة، فإشتراكات صندوق التعويضات باتت تتجاوز أكثر من نصف رواتبهم، وأصبحوا يعتمدون على بعض المساعدات والحوافز. المشكلة ليست جديدة، وكل فترة يتم تحريك الملف لايجاد حل جذري يناسب كل الفئات.

لم تتوصل الحكومة حتى اليوم إلى حل جذري لموضوع رواتب المعلمين المتقاعدين سوى بمضاعفة الحسومات للمعلمين في الملاك 6 في المئة من أساس الراتب وفقاً للقانون 17 مرة، ما يعني أن المعلم الذي يتقاضى مثلاً أساساً للراتب بقيمة ثلاثة ملايين ليرة، سيدفع بموجب المرسوم الجديد لتغذية صندوق التعويضات 17 ضعفاً أي ثلاثة ملايين ونصف المليون تقريباً.

وقدم رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض استقالته من مجلس الإشراف على صندوق التعويضات منذ أسبوع، احتجاجاً على السياسة الرسمية للدولة بضرب الصندوق وعرقلة جميع القوانين من أجل زيادة مداخيله، وعدم إصدار مرسوم تشكيل مجلس إشراف جديد، وعدم تسديد المدارس الخاصة مستحقاتها للصندوق بموجب المرسوم الأخير الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي عدم دفع رواتب الأساتذة المتقاعدين بتسعة أضعاف نهاية هذا الشهر كما حصل الاتفاق في وزارة التربية مع اتحاد المؤسسات وبحضور وزير التربية عباس الحلبي.

عضو لجنة التربية النيابية النائب بلال الحشيمي أكد وجوب “إيجاد طريقة لتحسين الرواتب وبالتالي يمكن بعدها حل هذه المشكلة، فالعام الماضي فرض وزير التربية على كل طالب ١٠ دولارات لصندوق التعويضات، وكان مطلباً غير محق حينها، لذلك يجب معالجة الموضوع بعيداً عن الطرق الترقيعية”.

وأشار عبر “لبنان الكبير” إلى أن “كل المدراس الخاصة تقريباً تدفع للصندوق، ونحن مع مساعدة الأساتذة، ولكن يتوجب على كل مدرسة مبلغ معين، وهناك مشكلة مع المدارس التي تحتوي على أعداد كبيرة من الطلاب التي يمكن أن تعجز عن الدفع”.

وبحسب الحشيمي فان “القوانين واضحة، هناك قانون صادر عن المجلس النيابي يرمي إلى تقديم الدولة مساعدة بقيمة معينة لتغذية الصندوق لمدة سنة، والقانون الثاني هو لزيادة نسبة الاقتطاع من رواتب المعلمين بكل العملات حوالي 8 في المئة لتغذية الصندوق ودعم 5000 متقاعد، وعليه من حق الأساتذة الاعتراض والمطالبة بتحسين أوضاعهم من دون زيادة الأعباء عليهم أو على أهالي الطلاب”.

ورأى مدير “مدرسة الأبرار” وليد سروجي أن “الموضوع معقد، وغالبية المدراس الخاصة لا ترحب بأي دعوات للاستقالة، ونحن نتفهم أن هذه الامور لممارسة الضغط لاقرار الحقوق من النقابة، ولكن الموضوع يحتاج الى مرونة مع ضرورة وضع حد للاشراف على صندوق التعويضات”.

وشدد عبر “لبنان الكبير” على أن “التهديد بتعطيل العام الدراسي غير مناسب، ولا يليق بنا كمعلمين، حتى لو كان هناك تقصير حكومي، لا يجوز التهديد باستمرارية العام الدراسي ولا بالامتحانات الرسمية، فالقطاع التربوي ولا سيما التعليمي خط أحمر، ومصير أولادنا وقيمة الشهادة اللبنانية والمستوى الدراسي يجب أن لا يكون محل مساومة تحت أي ظرف من الظروف”.

وبالنسبة الى دفع المستحقات المتوجبة على المدارس لصندوق التعويضات، قال سروجي: “من حق المتقاعدين، والوزارة وضعت ضوابط لهذا الأمر والنسبة المتوجبة على كل مدرسة لدفعها لصندوق التعويضات حتى يسد الحاجة، ونحن من المدارس التي التزمت ومصرون على التزامنا على الرغم من الصعوبات لأن هذا الأمر يعني زملاءنا، والمطلوب من الوزارة إعادة تفعيل الضوابط واعادة مطالبة المدارس بسداد المبالغ المتوجبة عليها”.